مؤسسات دولية: اقتصاد مصر يتجه نحو النمو مدعوما بخطوات الإصلاح

اتفقت مؤسسات مالية دولية على أن الاقتصاد المصري يسلك طريقا صحيحا نحو النمو مدعوما بخطوات إصلاحية مهمه تجذب المستثمرين بخلاف تنفيذ مشروعات استثمارية عملاقة، وتوقعت تلك المؤسسات تحقيق الاقتصاد معدلات نمو إيجابية بنهاية العام الجاري تنعكس مباشرة على المواطنين.

وتبنت الحكومة المصرية مؤخرا إجراءات مهمه لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي ما أثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويتوقع البنك الدولى فى تقرير حديث عن رصد حالة الاقتصاد أن يصل معدل النمو خلال العام الحالى إلى 3ر4.

وأرجعت المؤسسة الدولية توقعاتها المرتفعة بشكل أساسى إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى والإصلاحات التى تم اتخاذها فى عدة قطاعات، من أهمها السياحة والصناعة والاستثمار.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا في السادس من أغسطس قناة السويس الجديدة الذى يمثل انطلاقة لمشروعات استثمارية كبرى من بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد، كما بدأ مؤتمر مصر الاقتصادى الدولى الذي عقد فى شرم الشيخ يؤتى بثمارة من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات التنموية الكبرى.

فى هذا الإطار أشار وزير الاستثمار أشرف سالمان إلى أن اتفاقيات ومذكرات التفاهم تم توقيعها خلال المؤتمر مضيفا "تم تحويل أربع مذكرات تفاهم من إجمالي 7 مذكرات تفاهم في قطاع الإسكان إلى عقود بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه"، ومؤكدا أن هذه المؤشرات تؤكد على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وتعطي نظرة متفائلة للمستقبل.

وأدخلت مصر تعديلات مهمه على قانون الاستثمار تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدولة حاليا، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.

ونبه تقرير البنك الدولى إلى أن معدل النمو فى النصف الأول من العام المالي 2014 - 2015 وصل إلى 5٫1% مقارنة بنسبة 1٫2% فى نفس الفترة من العام الماضى.

يشار هنا إلى أن جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى قد قام مؤخرا بزيارة مصر كما قام البنك برفع سقف تمويله السنوى لمصر إلى 1٫2 مليار دولار.
على نفس الصعيد أفادت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" المستقلة للأبحاث بأن الضغوط على نمو الاقتصاد المصري ستبدأ في الانحسار خلال الفصول المقبلة.

وتتوقع المؤسسة الدولية ومقرها لندن، المؤسسة أن يتلقى الاقتصاد بعض الدعم من قناة السويس الجديدة إذ تأمل الحكومة بأن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.

وأضاف التقرير أن ثمة مؤشرات مبدئية على أن المستثمرين الأجانب يعودون إلى البلاد، ما يعطينا مبررا للاعتقاد بأن النمو سيتسارع في الأرباع المقبلة.

وبالنسبة لقطاع السياحة الذى يعد من مصادر الدخل الرئيسية للنقد الأجنبي لمصر، فقد أفرد موقع "وورلد فوليو" المختصص في الشأن الاقتصادي العالمي تقريرا مطولا لوضع السياحة في مصر، قائلا إن عودة الاستقرار السياسي إلى البلاد بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات أعقبت ثورة 25 يناير 2011 أسهمت في تنشيط عجلة السياحة لترتفع عائدتها إلى 7% خلال العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه العائدات لا تزال مرشحة للزيادة.

وعزا "وورلد فوليو" سرعة تعافي السياحة المصرية إلى عدة عوامل مجتمعة، في مقدمتها دعم الحكومة وإقدام المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة ومبتكرة وتطوير مناطق غير معروفة، والأهم من ذلك إصرار المستثمرين المصريين، الذين وثقوا في قدرة قطاع السياحة على الوقوف على قدميه من جديد، على مواصلة أعمالهم حتى في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هناك حشد الآن من قبل الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تهيئة الظروف وتوفير وسائل الراحة اللازمة لمساعدة السياحة على التعافي بشكل كامل.

وأشار الى عزم وزارة السياحة صياغة خطة تستهدف جذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020، وتعزيز عائدات السياحة لتصل إلى 26 مليار دولار.

يشار هنا إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فمن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة إلى 6ر14 مليار دولار، فيما تعتزم الحكومة ضخ مزيد من الاستثمارات بقيمة قد تصل إلى 4ر4 مليار دولار.

كانت وزارة التخطيط قد ذكرت أن اقتصاد مصر نما بنسبة ثلاثة في المئة في الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 مقارنة بـ 2.5 في المئة في الفترة نفسها قبل عام.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وتتوقع موازنة العام المالي الجاري نمو الاقتصاد خمسة في المائة.

وأرجعت هذه الزيادة إلى التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة، حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجياً في عودة عجلة الإنتاج للدوران.

وأكدت أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وخاصةً دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.

وسجلت الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي وكذلك خلال الربع الثالث.

وارتفع حجم الاستثمار العام ليصل إلى نحو 88 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، منها حوالي 46 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

ورفعت مؤسسة فيتش" للتصنيف الائتمانى مؤخرا درجة تقييم الاقتصاد المصرى بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B، وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

وتدعم هذه التقارير الدولية الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية.

وأرجعت المؤسسة الدولية هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للإقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسى.

ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى الأول من نوعه منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.