أربعة أحزاب كردية تؤكد أهمية حل مشكلات الإقليم بالتوافق

وذكر بيان صادر عن الاجتماع مساء الأربعاء، أن الأحزاب السياسية الأربعة عقدت اجتماعًا تشاوريًا في السليمانية شمال شرقي العراق، وأكدت على وحدة الصف والإصرار على تقرير اللجنة القانونية البرلمانية لتعديل قانون رئاسة إقليم كردستان التي يتولاها حاليًا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، التي انتهت ولايته في أغسطس الماضي.

وأشار البيان إلى أن برلمان إقليم كردستان مؤسسة شرعية وموثوقة لدى الشعب معقود عليها النجاح في محوري تعديل القوانين والرقابة.. مؤكدًا الإصرار على تقرير اللجنة القانونية في البرلمان لتعديل صلاحيات الرئاسة كخطوة لترسيخ مبدأ "المؤسسات" في دوائر إقليم كردستان، وملء الفراغ السياسي.

من جهة أخرى عقد برلمان كردستان اليوم، أول جلسة من فصله التشريعي الجديد، برئاسة يوسف محمد، الذي أكد أن برلمان كردستان هو المسئول عن حسم المسائل الدستورية والمصيرية في الإقليم.

ونوه يوسف محمد- في كلمة أشاد في مستهل جلسة البرلمان الكردي- بقوات "البيشمركة" الكردية وتعهد ببذل كل ما بوسع البرلمان لحل المشكلات السياسية الداخلية بطريقة ديمقراطية، وقال: إنه "في الفترة الماضية ظهرت عدة مشكلات، والبرلمان كونه مرجعًا للتشريعات، قامت كتله بإبداء ملاحظاتها حول هذه المسائل، في إطار الحفاظ على المبادئ الديمقراطية ومبادئ التوافق.

يذكر أن الأطراف السياسية الممثلة في برلمان كردستان هي الأحزاب التي حضرت اجتماع اليوم، ولم يغب عنه سوى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني انتهت في 19 أغسطس 2015م، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية ثالثة، حيث يتولى رئاسة الإقليم منذ عام 2005، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولى بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69% من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حدوث توافق بين الحزبين الرئيسيين بكردستان على طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.