عميد الاقتصاديين: مقاطعة اللحوم تدفع نحو ترسيخ الاحتكار بالمستقبل وارتفاع الأسعار مجدداً

قال الدكتور تامر ممتاز، عميد الاقتصاديين الأفارقة، إن الاعتقاد في إجبار حملات المقاطعة على تخفيض أسعار اللحوم ليس في محله نظراً لتجاهل هذه الحملات للتداعيات المترتبة عليها مستقبلا، مضيفاً أنه بالفعل ستنخفض الأسعار على المدى القصير نظراً لارتفاع معدلات العرض عن الطلب لكن على المدى الطويل سيدفع ذلك إلى إخراج المنتجين من السوق نظرا للخسائر التي سيتكبدوها.

وأضاف أن خروج المنتجين من السوق والبحث عن مجالات أخرى للعمل بها يترتب عليه بالمدى الطويل شُح في العرض بجانب اعتبار ذلك رسالة سلبية للمنتجين المرتقبين مستقبلاً مفادها عدم التفكير في الدخول إلى سوق الإنتاج الحيواني، وبذلك يكون هناك نقص حاد في المعروض من اللحوم على المستوى المحلي ومع زيادة الطلب مجدداً سيتجه التجار لعمليات الاحتكار ومعها ارتفاعات عالية بالأسعار وعدم القدرة على مواجهته.

وأشار إلى أن هذه التداعيات سيترتب عليها التوجه إلى سد الطلب الداخلي عن طريق الاستيراد وفي ظل ارتفاع سعر الدولار ستواصل أسعار اللحوم ارتفاعها، مضيفاً أن الحل يمكن في الدعوة إلى تعظيم عمليات الإنتاج الحيواني الذي يعد أساس التنمية بجانب علاج العقبات والأمراض لدى الفلاح ودعم الثروة الحيوانية بالاتجاه إلى الأسماك التي تعد مصر غنية بها.

وأردف أنه لا يوجد اتجاه نهائي لدى الحكومة لتعظيم الثروة السمكية وبالتالي تقتصر البدائل على لحوم الماشية والدواجن، مؤكداً أن هبوط الأسعار من خلال حملات المقاطعة على مدار أسابيع قليلة سترتب عليه مستقبلا تضاعف الأسعار مرتين أو ثلاث على المدى الطويل.

وأكد أن مقاطعة سلعة بعينها كاللحوم يدفع للتوجه إلى البدائل الأخرى كالدواجن التي ستصبح عرضة لارتفاع أسعارها بعد زيادة الطلب عليها، مضيفاً أن المقاطعة تنجح حينما توجه لدولة أجنبية وليس أحد مكونات الاقتصاد والمجتمع المصري، مشيراً إلى أن الضغط السكاني على الثروة الحيوانية كبيرة جداً لذلك أسعارها مرتفعة والحل في تنمية الإنتاج.