بالفيديو.. بعد قرار محافظ القاهرة بفرض غرامة على المحال ..مواطنون: "موافقين بس ما يتسرقش"

في محاولة للسيطرة علي مشكلة القمامة، قررت محافظة القاهرة توقيع غرامة تقدر بخمسة ألاف على المحلات التجارية، إذا لم يتواجد أمام المحل صندوق خاص بالقمامة.

رصدت عدسة "الدستور" أراء أصحاب المحال التجارية إزاء هذا القرار، والتي تباينت بين موافق علي توقيع الغرامة بشرط توفير صناديق القمامة، وآخرين أبدوا رفضهم.

أكد علاء محمد، مالك لأحد المحال بوسط البلد، أن القرار إيجابي ولكن مشاكله كثيرة مع الحي والبيئة أيضاً، مشيراً إلى أن صندوق القمامة قابل للسرقة قائلاً "الصندوق ممكن يتسرق.. والمحل مش هيكلف حد يحرصه".

وأبدى إيهاب صلاح، صاحب محل، رفضه لهذا القرار ووصفه بأنه غير صائب؛ لأنه يدفع رسوم مقابل خدمة النظافة على فاتورة الكهرباء، بالإضافة أن أصحاب المحلات تعمل على نظافة المحال بالداخل والخارج، موضحا أن المشكلة تكمن في عامل النظافة الذي ينظف ويلقي القمامة تحت السيارات.

ووصف خالد سيد، عامل بأحد محال المخبوزات، القرار بأنه خطأ، مطالبا الحكومة بتعيين حراسة علي صندوق القمامة حتى لا تتم سرقته.

وأشار إلى أن الحي يمكن أن يسبب لأصحاب المحلات أزمات من ناحية محاضر الإشغال، موضحا أن السبب في مشكلة النظافة هم المواطنين، وعلي الحكومة توفير صناديق القمامة بالشوارع للحد من تفاقم انتشار الأزمة، بدلا من فرض غرامة علي أصحاب المحلات.

وأكد عماد السيد، صاحب مكتبة، أن القرار جيد وإيجابي، لكن المشكلة تنحصر في الباعة الجائلين المنتشرين أمام المحلات، وطالب الحكومة قبل تنفيذ قرار الغرامة أن تمنع الباعة الجائلين.

ووافق عادل أحمد، صاحب محل، علي قرار محافظة القاهرة واعتبره قرار سليم يساعد على نظافة البلد، مشددا علي ضرورة محاسبة كل المخالفين للقرار.

وطالبت منى، صاحبة إحدى المحلات، الحكومة بتوفير صناديق القمامة، لأننا لن نقوم بشرائها، مشيرة إلى أنها تعانى من قلة صناديق القمامة في الشارع؛ مما يجعلها تلقى بالقمامة في الشارع.