رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلطجية يستولون على مزرعة خلال 6 ساعات.. ووزير "الزراعة" في غيبوبة

الدكتور صلاح هلال،
الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة

"الفساد في وزارة الزراعة للركب" .. حقيقة مفزعة أعلنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبالرغم من تلك التصريحات استشرى الفساد بصورة أكبر دون أي رد فعل من جانب الحكومة.

"الدستور" تواصل حملتها لكشف الفساد في وزارة الزراعة وإهدار المال العام؛ حيث كشف محمد فضل الله، مسئول الأمن والرقابة بقطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، عن تعدي عدد من البلطجية على مساحة 10 أفدنة من مزرعة كفر "غطاطي" بمنطقة الهرم التابعة لمركز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أن مساحة المزرعة تبلغ 33 فدانا مزروعة بالمانجو والنخيل.

ونوه إلى أن أراضي المزرعة تم التعدي عليها عقب ثورة 25 يناير؛ نتيجة لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن حالة اللامبالاة التي يعيشها المسئولون دفعت البلطجية للاستيلاء على المال العام دون أية مقاومة حكومية.

وأشار إلى أن المتعدين أقاموا شارعا على مساحة بلغت أكثر من نصف فدان، بالإضافة إلى إنشاء جراج للسيارات وشادر لبيع اللحوم، لافتًا إلى أنه فوجئ فجر الأربعاء الماضي، بقدوم المتعدين ومجموعة من البلطجية بتقطيع الأشجار المزروعة على مساحة 10 أفدنة بما يقارب 800 شجرة مثمرة من أشجار المانجو والنخيل.

وأوضح أنه تقدم ببلاغ لقسم شرطة كرداسة رقم 403 خاص بواقعة إزالة الأشجار، بالإضافة إلى إرسال مذكرة لوزير الزراعة ورئيس الوزراء لاستعادة حقوق الدولة، منوهًا عن اتصاله بالدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج دون رد أي منهم.

وكشف عن احتواء المزرعة على 8 ثلاجات خاصة بحفظ اللحوم ومخزن كبير لتقطيعها وتوزيعها على المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بالإضافة إلى مخزن لـ10 سيارات خاصة بالمنافذ المتنقلة لتوزيع المنتجات على المواطنين.

وفي سياق متصل، قال عمرو محمد مصطفى، مدير المزرعة المتعدى عليها، إن 4 أفراد بينهم محام و3 بلطجية وأفراد من العرب هاجموا أفراد الأمن وعمدوا على تقطيع الأشجار الموجودة بالمزرعة والبدء في بيع الأراضي، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة أصدر عدة قرارات بالإزالة الفورية للمباني المقامة عليها إلا أنها حبر على ورق.

وأشار إلى إقامة البلطجية لملاهٍ ومخبز على أراضي الوزارة دون أية اعتراضات من قبل المسئولين، مؤكدًا أنه تقدم بعدد من المحاضر لقسم شرطة كرداسة دون أن يتخذ فيها أية إجراءات.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا يبقي الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حكومة الأيادي المرتعشة؟!