رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلاء الأسعار مستمر «١-٢»


لابد أن تجد الحكومة وسيلة للسيطرة على الأسعار، إن غلاء الأسعار مستمر ومتصاعد ويئن منه الجميع فى البيوت مع كل صباح يوم جديد، فلا رابط ولا رقيب، حتى أصبحت الأسعار فى مصر للمعيشة اليومية أغلى من أوروبا، هذا مع الأخذ فى الاعتبار حجم الرواتب الضعيفة فى مصر وبخاصة للموظفين بحيث يتعذر أن يتمكن الموظف الحكومى العادى من تلبية أبسط متطلبات بيته من راتبه وراتب زوجته ويكون محظوظاً إذا كانت زوجته إمرأة عاملة وتساعد فى ميزانية البيت.

الشاب فى سن الزواج أيضاً يصعب أن يتزوج ويكون أسرة، لأنه لن يستطيع أن يفى بمتطلبات البيت الشهرية الأساسية من طعام وشراب ودواء ناهيك عن الكهرباء التى تتصاعد فاتورتها يوما بعد يوم، ولا نعرف إلى أى رقم ستصل بعد شهر واحد واثنين .

إذا ما أخذت بنداً واحداً وهو الدواء فلقد زادت أسعاره سواء المحلى المصنوع فى مصر، أما المستورد فحدث ولا حرج، لا رقيب عليه خاصة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وكل انواع الغذاء زادت وارتفعت أسعارها حسب مزاج البائع وليس حسب التسعيرة.

لقد نشأنا فى صغرنا على كلمة التسعيرة حيث كانت الحكومة تضع للأسعار تسعيرة والبائع مجبر على اتباعها أو يزيد السعر قليلاً وبفروق قليلة جداً خوفاً من إجراءات تتخذ ضده من الحكومة، اللحوم ارتفعت فى بعض الأماكن بالقاهرة إلى ١٣٠ جنيه وأكثر ورغم ان حركة المقاطعة للحوم هى فعل إيجابى من المواطنين إلا أنه ليس مضمونا ثماره بعد ذلك، حيث تجار اللحوم يشتكون من أسعار النقل من المحافظات حيث إن محافظة القاهره ليست منتجة للحوم و يسوقون الأعذار فى رفعهم للأسعار، والأسماك والدواجن ارتفعت أسعارها ايضا نتيجة مقاطعة اللحوم، الجبن والألبان والبقوليات زادت ومحال السوبر ماركت لا رقابة عليها فيما تقدمه من أسعار للمواطنين، والفاكهة أيضاً أسعارها نار، أما الأغرب من ذلك فهو زياده أسعار الخضراوات جميعاً والأكثر إثارة للدهشة أن أسعار الفول والطعمية، أى الأغذية التى يعتمد عليها الفقير فى غذائه اليومى، كيلو البامية وصل من ١٠ إلى ٢٠ جنيها والليمون وصل إلى ١٢جنيهاً للكيلو وأحيانا ٢٠ حسب المنطقة التى يباع فيها، الطماطم بـ٤ جنيهات للكيلو، وتصل فى بعض الأحيان إلى ١٠ جنيهات، وهكذا يجد المواطن نفسه يدور فى دوائر مفرغة من الارتفاع الجنونى للأسعار،، بلا سقف لها وبما لا يتناسب مع مستوى معيشة الغالبية العظمى من المواطنين، ومن يواجه نفسه مضطراً لإجراء عملية ضروريه له أو لأحد أفراد أسرته وليس ثريا جداً فإن المستشفيات الحكومية معظمها قد استشرى فيها الإهمال واللامبالاة ونقص الرعاية والأدوية بحيث يكون الشفاء نوعاً من المعجزات الإلهية أما المستشفيات الخاصه فكل يضع أسعاره حسب رؤيته وحسب ما يريد.إن مصاريف الحياة اليومية الضرورية الأساسية فى مصر قد أصبحت معضلة للمواطن البسيط ولابد أن تتدخل الحكومة سواء للرقابة على الأسعار حتى تنخفض أو حتى تتناسب مع الدخل الضعيف للمواطن العادى وحتى تفى بأساسيات حياة الفقير، ولابد من نظرة جديدة على الرواتب الضعيفة لكى يعمل المواطن ويعطى فى عمله بكفاءة وبإخلاص.وللحديث بقية