"الدستور" ينفرد بكواليس مشروعات محور القناة في حوار مع "وزير الاستثمار"

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن افتتاح قناة السويس الجديدة، حدث عالمي، متوقعًا حضور 800 شخصية حكومية من 120 دولة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وقال سالمان فى حوار خاص لـ "الدستور": إننا نجحنا فى عام فقط فى إنشاء ممر مزدوج للسفن التى تبحر من الشرق إلى الغرب والعكس، مشيرًا إلى بدأ العمل فى تنمية المحور عقب الانتهاء من الترسيم بمعنى تحديد الأراضى والجهات التابعة للهيئة الاقتصادية، التى ستكون قائمة لتنمية المحور.

وأضاف الوزير، أن الترسيم صدر من هيئة قناة السويس وتم رفعة الى المجموعة الاقتصادية التى قامت بمراجعته ليصدر من مجلس الوزراء ثم الرئاسة مرة أخرى ليصدر بعد ذلك قرارًا من رئيس الجمهورية بترسيم الحدود وفقًا للقانون.

وأوضح سالمان، أن تكلفة تنمية المحور ستتعدى الرقم المعلن "15 مليار دولار" بمراحل، مشيرًا إلى أن التكلفة غير متضمنة الموانئ، وطبقًا للترسيم فإن المنطقة ستتكون من 6 موانئ هى "السخنة – الأدبية – شرق بورسعيد - غرب بورسعيد – العريش – الطور"، بالإضافة إلى مناطق وأراضى على طول 192 كيلو "السويس – الإسماعيلية – بورسعيد".

ولفت إلى أنه سيتم تطوير 6 موانئ حسب أنماط التطوير العالمية التى ستقدم خدمات دولية قد تتراوح وحدها من 10 إلى 15 مليار دولار ما عدا ميناء السخنة فهو مطور بالفعل، موضحًا أن تحديد تكلفته البنية الأساسية للمناطق الصناعية والتجارية والكهرباء والطرق ستتكلف من 50 إلى 60 مليار دولار، أما البنية الأساسية للمحور ستتكلف من 120 إلى 150 مليار دولار -حسب جودته-.

متى سيتم إنشاء هيئة تنمية قناة السويس ومتى سيصدر القانون؟

هناك القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية 83 لسنة 2002 هذا القانون به بنود معينة من الممكن دخول 193 كيلو الخاصين بمحور التنمية تحت مظلته مع بعض التعديلات التى يجب إدخالها حتى تكون تنمية محور قناة السويس تحت مظلته، لافتًا إلى أنه تقدم بالفعل بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية للمجموعة الاقتصادية، وتم مناقشته والموافقة عليه ثم ذهب إلى مجلس الوزراء لإصداره ثم إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إلى اللجنة التشريعية، نهايةً برئاسة الجمهورية وصدر بالفعل فى 30 /6/ 2015.


هل سيكون هناك إسناد مشروعات بالأمر المباشر؟

تستطيع الهيئة وفق صميم عملها تخصيص مشروعات بالأمر المباشر ليس فقط للشركات العامة ولكن أيضا للشركات الخاصة وسيكون هناك توجيه للارتقاء بمستوى الخدمة والتسويق وسيكون هناك معاونة وضغط من الوزارة بالفعل.

ماذا عن دور وزارة الاستثمار فى الترويج لمشروعات محور القناة؟

سيتم البدء فى عملية الترويج لمشروعات محور قناة السويس بعد افتتاح القناة مباشرة والانتهاء من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، ولدينا علاقات مع كل المستثمرين فى العالم من خلال هيئة الاستثمار ومن خلال قطاع الترويج نقوم بشكل دورى بعمل زيارات مباشرة سواء محليا أو دوليا، موضحًا أنه وقع مؤخرًا بروتكول تعاون مع هيئة قناة السويس تقوم من خلاله الهيئة العامة للاستثمار بعملية الترويج.

هل تتوقع تدخلًا من الرئاسة؟

منذ البداية والمشروع تحت رعاية الرئاسة والرئيس حريص على التدخل إذا حدث تباطؤ، قد يكون ناجمًا عن البيروقراطية أو الفساد.

وما دور شركات قطاع الأعمال فى المحور؟

هناك 7 شركات من شركات قطاع الأعمال شاركت بالفعل بنسبة كبيرة منذ بداية عملية الحفر، وتم مؤخرًا عقد اجتماع مع 13 شركة تابعة للقابضة للتشييد مع رئيس مجلس الوزراء لبحث المشاكل التى تعيق عملها حتى يتم زيادة الطاقة الاستيعابية، إلا أننا يجب أن نعترف أن هناك بعض المعوقات تعانى منها تلك الشركات من أهمها السمعة والالتزام، مشيرًا إلى أن هناك عزوف من شركات المقاولات التخصصية للعمل مع شركات قطاع الأعمال.

تقييمك لمشروعات المؤتمر الاقتصادى.. وهل حقق المرجو منه؟

أولًا علينا أن نتفق أن مذكرات التفاهم الخاصة التى تم توقيعها خلال مؤتمر القمة غير ملزمة أن يتم تحويلها إلى عقود، فالمؤتمر ضم عقود غير رقانونية لم يتم التركيز عليها إعلاميًا رغم وصول إجماليها إلى 63 مليار دولار منها 21 مليار تابعة للبترول و34 مليار كهرباء و6 مليار تعاون دولى تعمل بالفعل الآن على أرض الواقع، وهناك مشروعات متوقفة على مناقشة بند أو بندين، حسب كل عقد.

وماذا عن أسعار الطاقة؟

الرئيس ضرب الأسعار العالمية للطاقة وسعر جديد أقل بحوالى 30%، موضحًا أن الـ 100 ميجا تتكلف 100 مليون دولار وعندما تم طرح المحطة الأولى خلال مؤتمر القمة تحدثوا عن 3,5 مليار للمحطة التى تنتج 4,400 ميجا ضاربين بذلك السعر العالمى، وقام الرئيس بخفضة إلى 2,5 مليار دولار واتفق على إنشاء 3 محطات تولد 14,400 ميجا بتكلفة 6,4 مليار دولار.

وهل هناك تحصين للعقود ؟

العقود محصنة طبقا للقانون الذى أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور.

إلى أين وصلت خطة تطوير شركات قطاع الأعمال؟

ما تم لقطاع الأعمال من تطوير خلال العام الماضى بكل المقاييس مهم جدا إذا أخذنا فى الاعتبار كل العناصر الأساسية فلدينا تغيير واضح داخل قطاع التدريب، والعمالة أصبحت تشعر باستقرار أكثر وتحسنت ثقافة العمل مثلما حدث فى قطاع المقاولات والفترة القادمة ستشهد عمليات دمج بين الشركات حتى يتم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لخلق آليات جديدة للتمويل دون اللجوء إلى الدولة.

وفيما يخص شركة عمر أفندى فقد عادت بشكل نهائى إلى الحكومة ويجرى حاليا التفاوض مع المستثمر وترتيب النموذج المالى وفق قرار المحكمة حتى يتم استردادها بالكامل وتقوم حاليا القابضة للسياحة والسينما بتحديد موقعها لتحديد الشكل الأفضل لإدارتها وسيتم دفع المديونية.

هل من المتوقع إحداث تغييرات فى قيادات الشركات القابضة؟

التغيير مطلوب ومحتمل وهو سمة الحياة فمن لا ينتج يتنحى.

هل من الممكن عقد مؤتمر خاص بتنمية المحور؟

ممكن جدًا فقد نحتاج إلى جولات ترويجية لصناعات محددة وكل هذا وارد ويمكن تقسيم مجالاته.