بعد كارثة الوراق.. حظر تسيير أي وحدة نهرية إلا بتصريح مسبق

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه يجري حاليًا إجراء مراجعة وتقييم شامل لتراخيص كافة الوحدات النهرية والمراسي النيلية التابعة للوزارة.

وذكرت الوزارة، على صفحتها الرسمية، أن عملية المراجعة سوف تستمر لمدة أسبوع، اعتبارًا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، موضحًا أن اللجان المختصة بإجراء هذه المراجعات سوف تقوم بإعداد تقرير شامل عن نتائج أعمالها حتى يتسنى لإدارة التفتيش الفني بالوزارة مراجعة الموقف من كافة جوانبه.

وشدد البيان على حظر تسيير أي وحدة نهرية إلا بتصريح مسبق، وبعد توفر كافة مستلزمات الحماية وأطقم النجاة والسلامة لجميع مستخدمي الوحدة.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تسليم المواصفات الفنية المطلوب مراعاتها في إنشاء المراسي التسعة الجديدة بالقاهرة الكبرى، شريطة التزامها بتنفيذ دراسة معهد بحوث النيل، من حيث المساحة وعدم حجب رؤية نهر النيل أمام المواطنيين، في خطة لتحويل مجرى النيل داخل القاهرة الكبرى إلى مجرى سياحي، وتذليل أي عقبات لتنمية المجرى النهري.

وكان وزير الري أعلن فتح باب التقدم للحصول على التراخيص الجديدة للمنشآت على طول نهر النيل بداية الشهر الحالي، وانتهاء لجان الفحص الفني بقطاع حماية النيل من مراجعة جميع التراخيص القديمة على النيل والبالغة 3000 ترخيص، بعد فترة توقف دامت 5 أشهر عقب القرار الصادر يناير الماضي، الخاص بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القديمة للمنشآت على نهر النيل، إلا بعد مراجعتها على أرض الواقع، وبيان مدى التزام أصحابها بالاشترطات الموضوعة بالترخيص.

ولفت الوزير، أنه من المقرر الإعلان قريًبا عن القائمة السوداء، التي تضم المنشآت التي ألغي ترخيصها القديم أو التي رفض التجديد لها لوجود مخالفات جسيمة، بما يخالف الاشتراطات الفنية الموضوعة التي تم إصدار الترخيص على أساسها، مضيفًا: "يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مخالفة بعد انتهاء اللجنة".

وأشار إلى منح الفنادق العائمة مهلة 3 أشهر تنتهي آخر أكتوبر المقبل؛ لتوفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف، مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة في أخذ عينات الصرف الصحي، في إطار الجهود الحالية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.