"التموين" تخطط لإقامة مدينة عالمية للذهب بمصر

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يخطط حاليًا لإقامة مدينة عالمية للذهب بمصر؛ وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال صناعة الذهب والفضة لتنشيط حركة التجارة وعمليات البيع في الأسواق، والعمل على زيادة الاستثمار في قطاع المصوغات والمشغولات الذهبية.

وأشار إلى أنه هناك مشروعًا لقرار جمهوري لتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وذلك بعد أن وافقت رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء على مشروع القانون.

جاء ذلك خلال افتتاحه المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور في محافظة القليوبية، الذي أقيم على مساحة حوالي أربعة آلاف متر مربع، وتمت إقامته بتكاليف 39 مليون جنيه، ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية، وأنه تم الإبقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة؛ للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية.

وقال: "إن إيرادات مصلحة دمغ المصوغات خلال عام 2014 - 2015 بلغت نحو 74 مليون جنيه، وكان مستهدف نحو 55 مليون جنيه بنسبة زيادة 44% عن المستهدف، وبلغت مضبوطات الذهب خلال هذا العام نحو 50 كيلو ذهب و59 كيلو فضة، وكانت عام 2011 نحو 3 ونصف كيلو ذهب، و7 كيلو فضة، وبلغت الجولات التفتيشية خلال هذا العام 533 جولة، وتم دمغ هذا العام نحو 57 طن ذهب، وكانت عام 2011 نحو 28 طن ذهب.

في السياق ذاته، أوضح العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات، خلال عرضه لنشاط المصلحة، أنه تم توقيع عقد بين وزارتي التموين والآثار في احتفالية تم بمقتضاه نقل مبنى دمغ المصوغات والموازين الأثرية بحي الجمالية إلى وزارة الآثار للحفاظ عليه كأثر تاريخي، تم إنشاؤه منذ القرن التاسع عشر أيام الحكم الفاطمي.

ولفت أن مصلحة الدمغة والمصوغات تعد بيت الخبرة الوحيد في مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية جمهور المستهلكين في مجال الذهب والفضة والمعايير، وأنه صدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات في يوليو ،1847 وأهم ما تضمنه هذا القانون؛ هو تحديد عيارات الذهب والفضة.