تأجيل دعوى بطلان تشكيل الأمن الوطني لـ3 نوفمبر
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء أمن الدولة إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
أقام الدعوى المحامي محمد السلكاوي، وقالت: "إنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها".
وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالفًا للقانون والدستور.
