إحالة دعوى إلغاء عقود "المعزول" مع دول التخابر إلى "المفوضين"

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمها المعزول محمد مرسي مع الدول التي ثبت تخابره معها، إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

أقام الدعوى المحامي سمير صبري، وحملت رقم 61795 لسنة 69 قضائية، وقال فيها: إن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد 25 عامًا لمحمد مرسي عيسى العياط، في القضية المعروفة بقضية التخابر الكبرى التي بدأت وقائعها في اليوم الثانى من عزم مرسي وتحديدًا في 4 يوليو 2013 عندما أمرت النيابة العامة في التحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بقضية التخابر مع جهات أجنبية.

وأضافت الدعوى، أنه بعد صدور الحكم ثبت يقينًا أن محمد مرسي كان يسعى للتخابر مع دول أجنبية ومنظمات وجهات أخرى للإضرار بالدولة المصرية وسيادتها واقتصادها وأمنها لصالح تلك المنظمات، ما يتعين معه إلغاء كافة العقود التي أبرمها مع دول أجنبية والتي بموجبها تحصلت على امتيازات اقتصادية في الأراضى المصرية دون وجه حق وألحقت بالدولة خسائر جسيمة تقدر بالمليارات ومن بينها العقد الذي قيل إنه أبرمه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض العناصر الإرهابية الحمساوية أو التابعة لمنظمات أخرى.