نظراً للارتفاع غير المسبوق فى مجاميع الثانوية العامة فإن مدينة زويل قامت برفع الحد الأدنى للالتحاق بها إلى 95% واختبارات قبول للطلاب فلا يحصلون على أكثر من 60% لانهم يحفظون ولايفهمون رغم تجاوزهم 100% فى نتيجة الثانوية. كلية طب المنصورة تجرى اختبارات للطلاب الذين يلتحقون بها فى برنامج مانشيستر وبحضور أستاذ بريطانى الذى يصاب بذهول حينما يعلم أن بعضهم حصل على 104% لأن نابغة بريطانيا العظمى لا يتخطى 80% نسبة الدروس الخصوصية فى كليات القمة «الطب والهندسة» 100%، أما الكارثة الأخيرة فهى حصول طلاب على 98% ولن يستطيعوا اللحاق بكلية الطب وكذلك طلاب حاصلون على 95% ولن يلتحقوا بالكليات التى يحلمون بها ولا يملكون نفقات التعليم الخاص وبالتالى تتحطم أحلامهم وأسرهم وحتى لو كانت لديهم نفقاته فإننا نحتاج ضعف الجامعات الخاصة الحالية لاستيعاب آلاف من الحاصلين على ثانوية محب الرافعى، إلى متى سوف نظل نضحك على أنفسنا فى التعليم ولا نملك شجاعة اتخاذ قرار بإصلاحه؟ أمس بدأت الدروس الخصوصية أول أغسطس. الأهالى حجزوا مدرسى أولادهم من الحضانة حتى ثالثة ثانوى وفى كل المواد، أفقر مواطن مصرى يدفع من دمه وقوت أبنائه على الأقل 500 جنيه شهرياً تتجاوز 5000 فى الأسر الغنية، المدارس سوف تبدأ منتصف الشهر المقبل كما بدأت فى الأعوام الماضية بجولة الوزير وحضوره طابور الصباح والنشيد الوطنى فى أقرب مدرسة لمسكنه أو حتى أبعد مدرسة لا فارق لأنه من ثانى يوم دراسة ستكون المدارس خاوية من الطلاب والمدرسين حتى تلك التى شهد فيها الوزير طابور الصباح، حوالى 2 مليار جنيه تهدرها الدولة سنوياً على طباعة كتب تستفيد منها مطاعم الفول والطعمية أكثر من الطلاب الذين يعتمدون على الكتاب الخارجى، ولأن طباعة الكتب سبوبة لكثيرين فلن تتوقف حتى ولو كانت على جثة الفقراء، وبعد تبرع رئيس الجمهورية بنصف ثروته وراتبه للبلد.
اليوم نحتاج للمسئول الوطنى الشجاع الذى يتخذ القرارات التالية: أولاً دمج الأربع وزارات تعليم فى وزارة واحدة حتى يكون هناك شخص واحد فقط متحمل للمسئولية كلها منعاً للصراع وتضارب الاختصاصات والفشل وشيوع المسئولية، ثانيا إما إلغاء المدارس تماماً وتوفير المليارات المهدرة على الكتب والحوافز والرواتب والأبنية والصيانة، ونعتمد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية وأن يأتى الطلاب آخر العام فقط للامتحان، أو أن يدفع الأهالى للوزارة 10% فقط مما يدفعونه للدروس الخصوصية فى مقابل تلقى تعليم محترم وتربية أيضاً فى مدارس الدولة، ومن مساهمة الأهالى يحصل المدرسون على رواتب مجزية ومن يثبت بعد ذلك إعطاؤه دروساً خصوصية لا يكتفى بإقالته بل ومحاكمته جنائياً، لدينا عجز فى الضمير وليس فى المدارس والمدرسين حتى لو صح ذلك فلدينا عشرات الآلاف من مبانى مراكز الشباب لا لزوم لها يمكن استخدمها فى التعليم، فكثير من الدول التى تقدمت كانت تعلم أبناءها تحت الأشجار، فلم يكن لديهم مبان ولكن كانت لديهم الإرادة الحقيقية للتقدم، إصلاح التعليم يحتاج لقرارات ثورية بدأها الأزهر بمنع الغش وتسريب الامتحانات فى تجربة فريدة يجب تعميمها ودعمها ومساندتها بدلاً من الهجوم عليها وإفشالها، متى نبدأ أول خطوة لإصلاح التعليم ووقف نزيف المليارات التى تنفقها الدولة والمواطنون على تعليم شكلى دون مضمون نتيجته صفر وترتيبه العالمى بعد بوركينا فاسو؟ فهل يفعلها الرئيس؟
■ مذيع ومدير عام بالإذاعة المصرية
