فتح اللجنة العليا باب التقديم لمراقبة الانتخابات.. دليل على شفافية العملية وبداية نحو برلمان حقيقي

بالرغم من المساوئ العديدة التي حملها قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، غير أنه أعطى فرصة للعديد من الأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها، والنظر في اختيار مرشحيها بعناية أكثر.

وبات إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي، وفق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كثير من المناسبات، حقيقة واضحة ظهرت معالمها علي أرض الواقع، فتح اللجنة العليا للانتخابات اليوم السبت، باب تقديم طلبات متابعة الانتخابات البرلمانية والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية.

وفي الوقت الذي رحبت فيه بعض الأحزاب بالقرار، واعتبرته مؤشرًا على مصداقية اللجنة العليا ونزاهة الانتخابات القادمة، اعتبره آخرون مجرد إجراء روتيني سابق لأوانه؛ لأن هناك قوانين منتظرة ذات أهمية أكبر.

داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، اعتبرته قرار منطقي جاء في توقيت مناسب، وفي انتظار صدور قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، مطالبة اللجنة بتسهيل إجراءات المراقبة للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، ولا تكتفي بتقديم الطلبات فقط؛ لأنها تعتبر هي المحور الأساسي في نزاهة الانتخابات.

وشددت على أهمية القرار، لأنها تعتبر أول انتخابات برلمانية حقيقية منذ عام 2011، وأنظار العالم كله ستكون موجه إلى مصر بشكل عام، وإلى منظمات المجتمع المدني بشكل خاص.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان دعم مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، وقياس مدى تغيير المناخ السياسي والقانوني، بمعنى قياس مدى تمكين الدستور الجديد للفئات المهمشة داخل البرلمان من المرأة والشباب، وقياس مدى فاعلية الأحزاب، وهل هي قوة مالية أو تواجد في الشارع؟

وأشارت إلى أن صعوبة الأمر تقع على عاتق اللجنة؛ لأنها سوف تعيد فرز جميع الطلبات كأنها مقدمة لأول مرة، أما المنظمات الحقوقية فلديها قاعدة بيانات ثابتة بمراقبيها كل ما عليها أن تعيد تقييمها فقط.

واعتبر ياسر قورة، رئيس حزب المستقبل، قرار اللجنة العليا بفتح باب التقديم لمتابعة الانتخابات، تأكيدا منها على جدية الإجراءات لحين إصدار قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، متوقعًا أنه سيصدر قبل افتتاح قناة السويس، ما سيجعل العملية الانتخابية مكتملة الأركان ولا يوجد شيء يعوقها.

وقال إن اللجنة العليا عقب إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الذي أصدره سلفه الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بتقييد المحكمة الدستورية العليا بمواعيد للنظر في الطعون الانتخابية، تسير في مسارها الصحيح، ولا يوجد ما يدعو لإيقافها، وهو ما يعد على مؤشر على أن الانتخابات البرلمانية أصبحت على الأبواب، وسوف ينعقد المجلس في منتصف ديسمبر.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية تحتاج إلى الرقابة المشددة، فالعالم كله ينظر لها، لأن البرلمان سيكون محوري وليس روتيني ينظر القوانين التكميلية فقط، لكن سيكون له دور في إصدار التشريعات الجديدة، والتصديق على الحكومة الجديدة.

وتابع أن البرلمان القادم عليه مهام كثيرة لإدارة المرحلة المقبلة، وإصدار قوانين العدالة الاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للبلد وقوانين الاستثمار، لأن المستثمر لن يضخ أمواله في البلد إلا بعد وجود عملية انتخابية وقوانين مفعلة.

وأوضح أن البرلمان المقبل عقب انعقاده سيحدث طفرة كبيرة بسبب الاستقرار الذي ستؤول إليه البلاد، وسيكون بمثابة بداية عهد جديد وشفافية مطلقة، أولها فتح اللجنة باب طلبات التقديم للمراقبة، لرصد أي تلاعب أو تزوير يمكن أن يحدث.

وأضاف أن حزب المستقبل، يعكف الآن على بحث ملف الانتخابات والمرشحين، ولديه أكثر من 70 مرشحًا فرديًا، ويتم الآن تشكيل اللجنة الخاصة بالحزب لتدرس أوراق المرشحين وفرص دعمهم وتصنيفهم.

ورأى نبيل ذكي، المتحدث باسم حزب التجمع، أنه بعد الانتهاء من افتتاح مشروع قناة السويس سيتم إصدار قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، استكمالا لقوانين مجلس النواب بعد صدور قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم اجتماع العليا للانتخابات لتحديد الجدول الزمني للانتخابات، وفتح باب الترشح.

وأكد أن إجراء الانتخابات ستكون قبل نهاية العام، خاصة بعد تعديل القانون الخاص بالطعون، والذي عكس رغبة الدولة في عدم استخدام الطعون كذريعة لتعطيل الانتخابات مرة أخرى، مضيفا أن إجراء الانتخابات سيكون قبل شهر نوفمبر.

وطالب الأحزاب بتشكيل جبهة وطنية متحدة ضد إرهاب المتاجرين بالدين ودعم ومناصرة الدولة المدنية الحديثة، مبديا أسفه من إعلاء بعض الأحزاب المصالح الحزبية الضيقة فوق المصلحة الوطنية العليا.

واعتبر يحيي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، بدء من اليوم، بداية الطريق العملي للعملية الانتخابية والتحرك نحو تشكيل برلمان ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن الحزب مستمر في استعداده للانتخابات، ومستمر في ائتلاف الجبهة المصرية، وبصدد إجراء تشاورات حول القائمة الموحدة، مؤكدا أن الحزب يتحرك في كل الاتجاهات.

وأختلف معهم أحمد دراج، رئيس تحالف 25- 30، حيث رأى أن قرار اللجنة العليا مجرد إجراء روتيني ليس أكثر، أرادت به تحريك المشهد السياسي الذي أصابه الجمود خلال تلك الفترة وتنشيط الأحزاب.

واعتبر تلك الخطوة مبكرة بشكل كبير؛ لأن اللجنة العليا للانتخابات لم تصدر حتى الآن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، الأمر الذي يشير إلى وجود تخبط وأن الهدف هو تحريك مياه الحركة السياسية الراكدة.