التخطيط: دار الهندسة ستعلن مخططا شاملا لتنمية محور قناة السويس في أقرب وقت

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري،  إن مختلف الجهات الحكومية ومن بينها وزارة التخطيط والتنمية المحلية والإسكان والنقل وهيئة التخطيط العمراني، وضعت تصورات عامة للمشروعات المقترح إقامتها في منطقة محور قناة السويس.

وأكد العربي لـ"الدستور"، أنه سيتم تقديم تلك التصورات لشركة دار الهندسة الفائزة بإعداد المخطط العام والقانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس، لدراستها وإعداد مخطط شامل لتنمية المنطقة، في ضوء المستجدات، والدراسات السابقة التي أجريت في هذا الصدد ومقترحات تنمية تلك المنطقة.

وأضاف أن دار الهندسة ستقوم أيضا بعد الانتهاء من دراسة التصورات التي تقدمت بها كل جهة مختصة وربطها بالمشروعات القائمة بالفعل، ببحث ووضع الإطار القانوني الذي يحكم بيئة الاستثمار في تلك المنطقة والتعامل مع المستثمرين فيما يتعلق بتلك المشروعات.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي للممر المائي للقناة الذي يبلغ طوله 170 كيلومترا يسمح بإنشاء مناطق لوجيستية وسياحية، مشيرا إلى أن دار الهندسة ستتولى فيما بعد الإعلان عن كافة المعلومات المتعلقة بمشروعات تنمية محور قناة السويس بشكل تفصيلي، في أقرب وقت.

ويتضمن التصور العام لتنمية الإقليم وفقا لرؤية وزارة التخطيط تطوير ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية في بورسعيد، والإسماعيلية وقنطرة شرق، والسويس والعين السخنة، يستهدف توفير ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل على المدى القريب، وذلك على مدار 15 عامًا بداية من السنة المالية الحالية 2015-2016.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر عنها، العديد من المشروعات في مجالات النقل البحري والطاقة والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والسياحة والزراعة والخدمات الحكومية، حيث قدرت احتياجات المشروع من الطاقة بحوالي 6 جيجاوات خلال الخمسة عشر عاما القادمة، بالإضافة إلى 1.5 مليون متر مكعب من المياه.