رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير بترولي: مشروع القناة الجديد سيجذب استثمارات أجنبية عملاقة "بشرط"

جريدة الدستور

أكد المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، أن مشروع قناة السويس الجديدة من ضمن المشروعات الضخمة التي سيشهد بها التاريخ في ظل الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي ستحققها البلاد منها.

ولفت الخبير البترولي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن مشروع القناة الجديدة سيتيح إمكانية إقامة مشروعات بترولية عملاقة خصوصا في مجال التكرير والتصنيع والبتروكيماويات تخدم مصر والعالم شرقا وغربا، مؤكدا وجود عقبة في تحقيق ذلك وهي ضرورة تعديل قوانين الاستثمار المتحجرة الفارضة رسوم جمركية على الواردات الاستثمارية وكذا فرض ضريبة داخلية ٢٥٪ من صافي الربح، علاوة على ضرورة تعديل تعريفة المرور لعبور القناة شمالا وجنوبا لتلك المشروعات بالشكل الذي يجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في تلك المشروعات على ضفتي القناة.

وقال يوسف "في حالة بقاء قانون الاستثمار دون تعديل لن نرى استثمارا كبيرا وضخما لتلك المنطقة وسنرى فقط مشروعات محلية صغيرة لا ترتقي وهذا العمل الضخم المتمثل في مشروع القناة الجديدة".

وفيما يتعلق بالمشروعات التي يجب إقامتها، أضاف يوسف "المشروعات المطلوبة تتمثل في مشروعات كثيفة العمالة وغير مستهلكة للطاقة نظرا لعدم كفاية إنتاجنا إلا للمشروعات المحلية والكهرباء ذات الاحتياجات المتعاظمة سنويا، وتلك تتطلب عمالة ذات مهارة فنية عاليه وتتركز تلك الصناعات في صناعات الغزل والنسيج، أما المشروعات الصناعية الضخمة فهي كثيفة استهلاك الطاقة ويجب السماح بدخول ناقلات الغاز الطبيعي المسال للقناة بتعريفة ميسرة لتلك المشروعات وهنا ندخل علي صناعات الحديد والصلب والأسمدة والتكرير والبتروكيماويات وتلك تتطلب استثمارات ماليه ضخمة".

وأوضح الخبير البترولي "مصر بالطبع تعاني من عدم توافر العمالة الفنية الماهرة نتيجة سوء التعليم الفني بمدارسنا، وبالنسبة للمشروعات الكبيرة فليس لدى مصر موارد طاقة إضافية تساهم بها لتلك المشروعات بأسعار منافسة".

واختتم يوسف حديثه مطالبا بضرورة التركيز على تعديل قوانين الاستثمار لمشروعات القناة بفرض مزايا استثمارية جاذبة، وكذلك فرض تعريفة عبور ميسرة خاصة لمشروعات القناة تكون جاذبه للمستثمرين، وذلك من أجل تحقيق أفضل استفادة ممكنة من مشروع القناة الجديدة.