مستثمرو مرسى علم: 40% تراجعا بنسب الإشغالات و30% انخفاضا في الإيرادات
أعدت جمعية مستثمري مرسى علم ورقة عمل حول المشاكل التي تواجه المشروعات السياحية بالمدينة منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن وطرحت الحلول التي يمكن من خلالها دعم قطاع السياحة ومساعدته في الخروج من أزمته في أقرب وقت.
وقال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري مرسى علم فى بيان له اليوم إنه تم رصد المشاكل التي تواجه قطاع السياحية وإلقاء الضوء على مدينة مرسى علم والمشروعات الموجودة بها وكم العمالة البشرية والإمكانيات المتاحة.
وأوضح عاطف عبد اللطيف أن جمعية مستثمري مرسى علم تضم 72 شركة مساهمة يعمل بها 57 ألف عمالة مباشرة وضعف هذا العدد عمالة غير مباشرة.
وذكر عاطف أن ورقة العمل جاء فيها رصد المعوقات كالتالي: انخفاض الإشغالات الفندقية بمتوسطة 40% عن عام 2010 وتراجع أسعار الإشغالات في محاولة لزيادة إشغالات الغرف الخالية وانخفاض الإيرادات بنسبة 30 % بسبب انخفاض سعر اليورو أمام الدولار خاصة أن 90 % من السائحين في مصر من الأوروبيين ويتعاملون باليورو.
ومن المعوقات أيضا زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة نتيجة لارتفاع سعر الوقود إلى 55% وزيادة المصاريف المباشرة 22% بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلى زيادة جميع الأسعار وتوقف البنوك عن التمويل للمشروعات السياحية المختلفة وزيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق 52 دولاراً للمتر المربع بعد أن كانت 22 دولاراً عام 2010 وتم فرض غرامة تأخير سداد أقساط الأراضي السياحية وهي 26% سنويا وكذلك فرض غرامات تأخير تنفيذ المشروع على إجمالي مساحة الأرض بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع زاد من ثمن الأرض 20%.
وتم غلق 22 قرية سياحية من أصل 72 لعدم القدرة على الاستمرار بقطاع القصير مرسى علم وتم ربط تجديد الرخص بسداد المديونيات في تلك الظروف الصعبة وهو المستحيل بعينه علما بأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى غير الحاصلة على ترخيص سارٍ.
وأضاف عاطف أنه من ضمن المشاكل أيضا تعامل الأجهزة الرقابية في الدولة على أن المستثمرين محل شك كفاسدين وتجب معاقبتهم وهذا مخالف للحقيقة وأيضا القوانين المصرية تحتاج إلى تغييرات جذرية لمواءمة الواقع والتطور داخل قطاع السياحة.
وأكد عاطف أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد من حين لآخر أننا في حالة حرب، ويعتبر هذا حادثا استثنائيا كما نص القانون ويجب التعامل مع السياحة بالأخذ في عين الاعتبار الحادث الاستثنائي هذا.
واقترحت ورقة العمل عددا من الحلول، منها أنه بالنسبة للفنادق العاملة الآن تقوم بسداد الديون المستحقة فقط لوزارة السياحة والممثلة في مستحقات هيئة التنمية السياحية ومستحقات وزارة المالية من ضرائب بأنواعها وتأمينات ووزارة الشئون الاجتماعية خلال فترة سماح 24 شهرا ويسدد خلالها كل المستحقات ويتم الإعفاء من جميع الفوائد المفروضة على كل أشكال الديون من أقساط وغرامات تأخير وذلك نتيجة للظروف القهرية الراهنة التي يمر بها قطاع السياحة.
