إيران تغازل مصر.. فهل تستجيب القاهرة؟

في خطوة أقبلت عليها إيران، ليست بالجديدة من نوعها، تمثلت في إلغاء طهران تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني سبع دول لتنشيط قطاع السياحة في بلادها، ومن ضمنهم مصر، بالإضافة إلى تركيا ولبنان وأذربيجان وجورجيا وبوليفيا وسوريا.
كانت طهران، أصدرت قرارا مشابها بإلغاء التأشيرة لمصر، في فبراير 2013 أثناء زيارة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد إلى القاهرة، لكن الجديد في الأمر هذه المرة، هي انفتاح إيران على الغرب، بعد الاتفاق الذي وقعته بشأن برنامجها النووي، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول المغزى من ذلك في هذا التوقيت، وهل يكون ذلك الخطوة الأولى في عودة العلاقات بين البلدين؟
السفير محمود فرج، رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في إيران سابقا، اعتبر إلغاء طهران تأشيرات الدخول إلى أراضيها للمواطنين المصريين، مغازلة سياسية للنظام في مصر، معربا عن أمله في أن تتعامل مصر بمبدأ المعاملة بالمثل، خاصة بعد تغير الوضع الإيراني في المنطقة وانفتاحها علي العالم.
وأضاف أن هذا القرار يعكس الرغبة الإيرانية في الاستعداد التام للتعامل مع مصر، مستبعدًا أن تؤثر العلاقات المصرية الإيرانية على علاقتنا بدول الخليج، فهناك استثمارات إماراتية في إيران تصل إلي 50 مليار جنيه، وأيضا حركة الطيران بمعدل 5 رحلات يومية للأراضي الإيرانية.
وأشار إلى أن العلاقات السعودية الإيرانية مستقرة، والتعامل مع إيران بات ضرورة تفرضها الواقع، بعد حصولها على تصريح دولي بكونها قوة إقليمية نووية، وانفتاحها علي العالم، لذا لابد من دراسة الموقف والتحرك بإيجابية في هذا الإطار، مطالبا الأزهر الشريف بطرح مبادرة لعودة الحوار من أجل التقارب بين المذاهب.
سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات السياسية والإستراتيجية، قال إننا قد أضعنا فرصا كثيرة لعودة العلاقات بين مصر وإيران، وما فعلته إيران بإلغاء تأشيرة سفر المصريين إليها حتى وإن كانت من أجل تنشيط السياحة، فهي خطوة جيدة منها، وأنها تغازل مصر بها وبدأت بالخطوة الأولى في هذا الطريق، ولابد من إعادة فتح سفارة مصرية هناك.
وأضاف أنه ليست من مصلحة الشعبين سواء المصري أو الإيراني أن يستمر ذلك العداء، وخاصة بعد صلح إيران مع المجتمع الدولي، بعد الوصول إلي اتفاق حول مشروعها النووي، فلابد لمصر أن تثمن هذه الخطوة ، وكما أن هناك اتفاق إيراني غربي، يجب أن نسعى بأن يكون هناك اتفاق عربي إيراني.
وذكر أنه يجب عودة التبادل سياسي ودبلوماسي بين البلدين، مشيراً إلي أنه لا يجب وضع أي اعتبارات في عودة العلاقات غير مصلحة البلدين شعباً وحكومة، فمصالح الشعوب هي الباقة، ومن غير المعقول التضحية بمصالح الشعب المصري من أجل دول الخليج، وعموماً فإن مصر تتبع سياسة خارجية متوازنة مع جميع الدول.

وأوضح محمد محسن أبو النور، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشئون الإيرانية، أن البرلمان الإيراني، صوت بالإجماع بعد ثورة 25 يناير2011 على إعفاء المصريين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإيرانية، لكن نظرا للظروف السياسية التي مرت بها مصر، لم يسافر أي من المصريين، وبات القرار ليس ذو قيمة.
وقال إنه بعد الاتفاق النووي الإيراني، انفتحت إيران علي العلاقات الدولية، وإعفاء مواطني 7 دول من تأشيرة الدخول من بينهم مصر سيكون له مردود كبير على القطاع السياحي والاقتصاد الإيراني، فضر عن تدعيم العلاقات الثنائية مع مصر.
وأضاف أن إيران علي استعداد لإقامة علاقات مع مصر، والنظام المصري هو من يمتنع عن ذلك، لكنها خطوة تعزيزيه من أجل انفتاح إيران علي العالم، ومحاولة لجس نبض النظام المصري لعودة العلاقات بين البلدين.
واستبعد أن تستجيب مصر لما تفعله إيران، عقب التصريح الأخير لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، والذي أكد عدم عودة العلاقات مع تركيا وإيران، لافتا إلي أن العلاقات لن تعود علي المدى القريب، لكن قد تتحرر مصر علي المدى المتوسط من الضغوط الخليجية بعد افتتاح قناة السويس، وتقيم علاقات متوازنة مع إيران.
وأكد أن الخليج لا يقبل بعلاقات إيرانية مع مصر، لان إيران حققت أكثر من اختراق للأمن القوى الخليجي، واحتلت الجزر الثلاث نتيجة قوة العلاقات بين "شاه إيران" والرئيس الراحل أنور السادات، بالتالي الخليج يتخوف من قوة العلاقات المصرية الإيرانية، ويخشون من اختراق الأمن القومي الخليجي.
وقال جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن قرار إيران بإلغاء تأشيرة سفر للمصريين إليها، يأتي محاولة منها لتشجع السياحة وبالتالي تشجيع السفر إليها، وأنها تحاول تكيف ظروفها وفقاً لواقعها، مشيرًا إلى أن هناك علاقات اقتصادية بين مصر وإيران.
وأكد أنه لا يمكن قراءة هذا الحدث بعيداً عن الواقع السياسي، فإيران ترغب في عمل تقارب وتبادل مع مصر، موضحاً أن إمكانية عودة العلاقات بين مصر وإيران بعد سنوات من القطيعة، يشوبها الكثير من المعوقات، والتي يأتي في مقدمتها توتر علاقات إيران مع دول الخليج.