هل تملك أهالي سيناء منازلهم يصب في القضاء على الإرهاب في شبه الجزيرة ؟

في خطوة نحو تنمية أرض سيناء، وجه اللواء شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، نداء لأهالي سيناء بسرعة التقدم لتملك أراضي المنازل المقيمين عليها.
وأوضح رشوان، خلال لقاء عقد بحضور اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه متاح أمام الأهالي تملك بيوتهم في حدود 600 متر لكل حالة مقابل جنيه واحد لكل متر في المدينة، و50 قرشا في القرى.
وأشار إلى أنه تم فتح مكتب بديوان المحافظة لتلقي طلبات التمليك وتذليل العقبات أمام الأهالي لحصولهم على عقد أخضر بمنازلهم وبإجراءات يسيرة.
سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية، قال إنه لا يجوز تمليك الأراضي لسيناء سواء كانت منازل أو غير ذلك، فالمطروح هو حق انتفاع ليس تملك، وهذا القرار مخالف لكل القوانين السابقة.
وشدد أنه تمليك الأراضي لأي مواطن مصري سواء كان سيناويا أو أجنبيا، فإذا أرادوا يمكن أن يمتلكوا داخل القاهرة، لكن هذه أراضي سيناء تملكها الدولة، نظرا لحساسية المنطقة الحدودية المتاخمة لإسرائيل وفلسطين، وأيضا طبيعة التركيب السكاني بها، مشيرا إلي أن المنازل في سيناء أقيمت بوضع اليد، ولا يوجد ذلك فأي دولة بالعالم.
وأوضح أن هذا القرار ليس له علاقة بتنمية سيناء، ليس هذا تنمية، لكنه يعرض الأمن القومي للخطر، والأفضل أن يكون هناك حق انتفاع يستفيد منه الجميع لأي فترة زمنية ويورث، وهناك عدد كبير من الدول تعمل بمثل هذا القانون.
وقال أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن القرار تأخر كثيرا، ويعد بداية لإصلاح ما أفسدته الإدارات السابقة، واعتبرها نصف خطوة في تنمية سيناء، لابد أن يتبعها خطوات أخرى من هذا النوع، حتى يشعر الشباب السيناوي، أن هذه بلده.
ووصف "دراج" الخطوة بأنها جيدة، فالانتماء يتحقق من مثل هذه القرارات، فهؤلاء الناس ولدوا علي نفس الأرض ويموتون عليها، دون أي إحساس أنها أرضهم، وقد يتملك الأجنبي وهو لا، فجاء هذا القرار ليصحح هذه الأوضاع، ويعير إحساس المرارة.
وأعرب عن أمنيته في أن تكون الخطوة القادمة قريبة وألا تستغرق عمر الناس، وتحويل الشباب بدلا من كونهم حاضنة للإرهاب، وتوفر لهم العيش الكريم، وتبدأ الدولة في التفكير بخطوات إيجابية مثل خطوة تلك البيوت التي يقيمون عليها.
ووصف مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، القرار بالصائب، والذي يساعد في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، في ظل الصراع مع الجماعات المسلحة.
وأشار إلي أنه كانت هناك شكوى رئيسية لأهالي سيناء بسبب عدم تملك الأراضي، رغم أنهم حاصلين عليها بوضع اليد منذ عقود، مما خلق شكل من أشكال المرارة عندهم، واليوم هذا القرار يعيد الأمور إلي نصابها الصحيح.
وأوضح أن الدولة بهذا القرار تضمن لنفسها أرضية مع هؤلاء الناس، الذين يعاملون طيلة عمرهم كمواطنين درجة ثالثة، ويعطي حالة من حالات الاطمئنان والولاء للكثيرين.
واعتبر اللواء محمد علي بلال، الخبير الإستراتيجي، إن هذه أول خطوة علي الطريق السليم لتنمية سيناء، فلابد أن يعتبر المواطنون أنفسهم مواطنون حقيقيون فيندمجوا في التنمية، وكانوا في السابق لا يشعرون بالمواطنة، في ظل منعهم من تملك الأراضي التي يقيمون عليها.
وأوضح أن القرار لم يذكر أن يتملك السيناويون أي أراضي، بل التي يقيمون عليها، ومن هنا يتولد لديهم شعور بأن هذه منازلهم، مشيرا إلي أن هذا القرار تتيح الفرصة لأجهزة الدولة في التعرف علي أعداد المواطنين في سيناء من خلال تقدمهم بأوراق تملكهم للأراضي، بالتالي حماية الأمن القومي، لأن ستجبر أي مواطن يريد أن يمتلك منزله بأن يتقدم بطلب ليأخذ التصريح والعقد، مما سيوفر حصر كامل بأعدادهم وهويتهم وعناوينهم، وستكون أحد مصادر المعلومات للحفاظ علي الأمن القومي، لمواجهة الإرهاب.
وأضاف أن من هم ليسوا مسجلين، تتمكن الدولة التعامل معهم، ولها الحق الكامل في ذلك.