رغم نفي السفير..
مفاجأة.. محاكمة الصيادين المصريين المحتجزين في السودان بتهمة "التجسس"
قال طه الشريدي، رئيس النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية، بمحافظة الدقهلية، إن محكمة سودانية قررت صباح الجمعة إعادة محاكمة الصيادين المحتجزين هناك، وعددهم 101 صيادا، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية السودانية بعد تراجع المخابرات السودانية عن قرار الإفراج عنهم والذي صدر الخميس.
وأضاف "الشريدي"، أن المحامية السودانية حضرت جلسة المحكمة للدفاع عن الصيادين، وتبين أن المحكمة قبلت استئناف المخابرات السودانية، وقررت إعادة محاكمة جميع الصيادين فيما هو منسوب إليهم من تهم، وهي التجسس وتصوير منشآت عسكرية واختراق المياه الإقليمية.
يأتي ذلك بعدما أكد السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان فى القاهرة، أن توجيه اتهامات بالتجسس للصيادين المصريين المحتجزين ببورسودان غير وارد، وشدد على أنه يتابع اتصالاته مع السلطات المعنية فى الخرطوم لتسوية القضية وإعادة الصيادين المصريين إلى ديارهم، وذلك فى إطار العلاقات الودية والوشائج الأخوية، التى تربط الشعبين الشقيقين.
وقالت وزارة الخارجية، فى بيان لها، إن السفارة بالخرطوم تكثف اتصالاتها مع السلطات السودانية المعنية للإفراج عن الصيادين المحتجزين فى أقرب وقت وتسوية القضية الخاصة بهم.
وقال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن القنصلية العامة فى بورسودان تقوم بمتابعة المسار القانونى للقضية من خلال المحامية الموكلة بالدفاع عن الصيادين، فضلاً عن تواصل القنصلية المستمر مع السلطات القائمة على أماكن الاحتجاز للتأكد من تلقى الصيادين المعاملة الحسنة الواجبة وتيسير الاستجابة لاحتياجاتهم المعيشية وتوفير سبل لتواصل الصيادين مع ذويهم فى مصر.
وكانت السلطات السودانية أعادت القبض على الصيادين مرة أخرى، وأعادتهم إلى بورسودان بعد أن وصلوا للميناء في طريق عودتهم إلى مصر، عقب قرار النيابة العامة في السودان بالإفراج عنهم بالأمس.
