"النديم": قانون مكافحة الإرهاب يطغي على حرية الصحافة

قال فهمي نديم، رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان والتأهيل الإعلامي، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مجمله مناسب، خاصة فيما يخص تعريف الإرهاب، لافتًا إلى أن المواد الخاصة بمعاقبة الصحفيين مخيبة للآمال حيث إفتعلت أزمة دون داعى لذلك، وكان يمكن تجنب الازمة من خلال تعديلات بسيطة لن تنال من محتوى القانون وأهدافه.

وأشار نديم، في تصريحات صحفية، إلى أن المادة 33 التي نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن، مطاطة.

وأكد أن لفظ التعمد (مطاط) يلزمه بنود حاكمة حتى لا تُترك لهوى المحقق، وأما مخالفة البيانات الرسمية فهو أمر لا يترك متسعا للنشاط الصحفى ليأتى بالاخبار الحقيقية إن شائت الجهة الرسمية الالتفاف حولها.

وأضاف رئيس مؤسسة النديم، أن المصريين جميعا ضد الارهاب بشكل مطلق، مطالبا الجكومة بتدارس ما تخرجه من قوانين لعدم التسبب في إرتباك صحفى واعلامى ووجود أقلام مسمومة تتهم النظام بتكميم الافواه ومن ثم مصادرة الحقوق والحريات.