فائقة الرفاعى لـ"الدستور": محاربة الفساد تأخرت.. و"الإصلاح التشريعي" يسير ببطء
* التوزيع العادل للثروة يضمن تحقيق النمو المستدام للاقتصاد
* المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على معالجة البطالة وزيادة الدخل القومي وتدعيم سعر الصرف
* يجب مناقشة خطة 2030 مع المجتمع المدني
أكدت الدكتورة فائقة الرفاعي، المفكر الاقتصادي ووكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، وعضو التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، أن أبرز الخطوات الاقتصادية للرئيس السيسي خلال عامه الأول كانت ترشيد الدعم، واصفة تلك الخطوة بالجريئة، مضيفة أنه يجب الاستمرار في سياسات هيكلة الدعم وترشيده حتى علاج الوضع المتأزم بالموازنة العامة للدولة، معربة عن تطلعها لبدء الرئيس لحربه ضد الفساد خلال عامه الثاني لاستئصال أواصله على المستوى الإداري والسياسي والاجتماعي.
وقالت الرفاعي خلال حوارها "للدستور" إن اللجنة المكلفة بمراجعة التشريعات والقوانين مازالت تسير ببطء شديد وأن بناء مصر الحديثة يحتاج لإسراع الخطوات، مؤكدة أن هناك حاجة ضرورية لمزيد من التشريعات لتفعيل الدستور بشكل كامل، منتقدة أداء الحكومة وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية التي أعتبرتها تعمل بمفهوم الجزر المغلقة دون التنسيق وتحقيق التكامل فيما بينهم والاستناد على رؤى واستراتيجيات قومية.
وانتقدت التأخر في إنشاء وزارة تختص بشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة أن وزير الصناعة والتجارة لا يمكنها تحمل هذه المسئولية وسط ما يواجه من أعباء، مشيرة إلى أن أزمة الدولار تحتاج لمزيد من الوقت وترشيد الاستيراد الاستهلاكي وزيادة الصادرات وإعادة النظر في منظومة الخدمات المقدمة للخارج من قبل الحكومة والقطاع الخاص، لافتة إلى أن الجنيه بات يعكس قيمته الحقيقية في الوقت الحالي وأن عمليات التعويم لا يجب أن تتم دون تدخل من السلطات النقدية.
وطالبت الجهاز المصرفي بتولية دعم الصادرات اهتمام أكبر خاصة تلك الصادرات الموجهة لدول أفريقيا لا سيما بعد الإعلان عن إطلاق أكبر منطقة تجارة حرة بالمنطقة، ومطالبة أيضاً بزيادة الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية ومنح القطاعات الخدمية مزيد من الإنفاق، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق الفئات المهمشة ودعمها لتحقيق التوازن وتقليل الفوارق بين الطبقات حتى يتحقق الاستقرار للاقتصاد المصري.
وإلى نص الحوار..
بعد مرور عام على حكم الرئيس السيسي ما أبرز ما تطلعين إليه في العام الجديد؟
بدأ الرئيس عامه الأول بخطوة جريئة كان الوضع الاقتصادي بأمس الحاجة لها وهي ترشيد الدعم، وكنت أتمنى الاستمرار في اتخاذ الخطوات شبيهة لمعالجة مسألة الدعم بشكل كامل في مصر، لأنه من الصعب الاستمرار بموازنة يتنامى بها الدعم، وللعلم فانخفاض أسعار البترول العالمية ساعدنا إلى حد ما لكن لا يجب لهذا أن يثنينا عن معالجة الوضع المتأزم في الموازنة العامة للدولة، ولابد من النظر إلى سياسات الدعم بصورة صحية بحيث نستطيع توجيه أموال الموازنة للاستخدامات الهامة للتنمية وبناء مصر الحديثة.
وعلى رأس هذه الاستخدامات يأتي التعليم والصحة والإسكان والبيئة، وكذلك أتمنى خلال العام الجديد للرئيس أن يتم اتخاذ عدة خطوت حاسمة في مواجهة الفساد، ولنا مثال في التجربة الروسية لمعالجة الفساد الذي تفسى في كافة أروقة الاقتصاد والمجتمع والتي نجحت في دحر الفساد خلال سنوات قليلة نتيجة لعدد من الإجراءات الحاسمة والتشريعات القوية والمتابعة المستمرة من الأجهزة، فللأسف نحن أعلننا محاربة للفساد لكن حتى الأن لم تظهر أي بوادر تدل على تراجع الفساد بل أنه يواصل تعمقه.
لذا نتطلع وبشدة ان يشهد العام الجديد توجيه المجهودات لإنهاء الفساد المالي والإداري والسياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، أعلم أن هذا عبء كبير وهناك من لهم مصلحة في استمرار الأوضاع على ما هي عليه، لكن كلي ثقة في الرئيس السيسي بعزمه وحبه لمصر وإخلاصه ورغبته القوية في بناء مصر الحديثة القوية التي تحقق النقاء في كافة المجالات، ومتأكدة أنه حينما يوجه الرئيس جهده لهذا الهدف سيصل له وربما في أقل بكثير مما وصلت خلال روسيا في تجربتها.
وماذا عن الإصلاح الاقتصادي والخطوات التي قطعت به؟
اللجنة المكلفة بمراجعة التشريعات والقوانين مازالت تسير ببطء شديد عما يجب أن يكون، فبناء دولة حديثة ليس بالأمر السهل ويحتاج لإسراع الخطوات ومواكبة إنطلاق العالم من حولنا، وفي الحقيقة هذه اللجنة أخرجت بعض التشريعات المطلوبة والضرورية لكن مازال بها رؤى وأراء مختلفة؛ فقانون الاستثمار على الرغم من كونه جيد إلا أن به بعض المواد التي تحتاج لتعديلات وكذا قانون الخدمة المدنية الذي يحتاج لإعادة نظر ببعض مواده، وبالطبع فالقانون مازال بحاجة للائحة تنفيذية ونحن بانتظارها وانتظار ما ستسفر عنه.
مازلنا بحاجة لتشريعات كثيرة لتفعيل الدستور وهو مايحتاج لإسراع اللجنة ودراستها للدستور وتحديد القوانين الجديدة المطلوبة والأخرى المفروض تعديلها على وجه السرعة، ويلي ذلك البدء بالتشريعات التي تحتاج لتعديل ثم طرح القوانين الجديدة المطلوبة.
وفيما يتعلق أيضاً بالإصلاح الاقتصادي فالوزارات لا تزال تعمل بمفهوم الجزر المنفصلة وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية على الرغم من المجهود المبذول ولايزال التنسيق المطلوب لإنجاز أفضل ما يمكن للبرامج والخطط الموضوعة غائب عن تلك الوازرات، والجميع يسمع بمجهودات ودور المجموعة الاقتصادية إلا أن مازال هناك أمور عديدة بحاجة لإنجاز وهو مالم يحدث حتى الأن، وأبرز تلك الأمور هو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وزارة خاصة بها.
ماذا تقترحين للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
وأقترحت في وقت سابق تكوين وزارة لهذا الغرض، وبالفعل أعلن الرئيس عن وجود نية لإنشاء وزارة تختص بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان يجب أن يتخذ هذا القرار قبل 7 أشهر فوقت كثير قد راح هدراً بالإضافة إلى تحمل وزير الصناعة والتجارة بأعباء ثقيلة لا يستطيع أن ينجز خلاله نظراً لتكليفه باهتمامات أخرى كالتي تدخل في صلب أعمال الصناعة والتجارة والتي تحتاج لكل وقته ومجهوده.
وكذلك غاب عن الدولة وضع استراتيجية قومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد ومعالجة مشكلة البطالة للعمل على زيادة الدخل القومي وتدعيم سعر الصرف ورفع معدلات الصادرات المصرية.
وأيضا نحتاج بجانب الخطة القومية 2030 التي تقوم بها وزارة التخطيط أولاً لمناقشة الخطة مع المجتمع المدني وعلى مستوى النقابات والاتحادات ونحتاج رؤية للتنسيق بين وزارة التخطيط والوزارات الأخرى المنفذة؛ فآليات التنسيق مفقودة ووجودها بات ضرورة لتحقيق الترابط بين الوزارات بما يضمن وضع الخطط والبرامج التي تقرها وزارة التخطيط محل التنفيذ، لا بأس أن نخطط في وقت أطول مقابل التنفيذ في وقت أقل بعد تحديد الخطوات المطلوبة بدقة، فالمدد الطويلة أثناء التنفيذ تتعرض لمخاطر التقلبت وتغير الأسعار والمسئولين نفسهم ما قد يتسبب في توقف عمليات التنفيذ.
كثير من المستثمرين تأذوا بسبب قرارات البنك المركزي الأخيرة وتعطلت أعمالهم.. فمتى تنتهي هذه الأزمة وينتهي شح الدولار؟
هذه الأمور تحتاج لوقت حتى تتغير وكي نحسن من من إيراداتنا من العملة الأجنبية نحن بحاجة لتنمية الصادرات وهو ما يتطلب معالجة المشروعات القائمة التي تعاني أزمات عدة وإعادة دعمها للقيام من جديد وبدء التصدير، وكذا تشجيع المشروعات التي تتجه للتصدير لتوفير العملة الصعبة، بجانب دعم السياحة التي يبذل فيها الأن مجهود كبير لكن يجب أن نعلم أن الإيرادات الريعية لا يمكن التحكم فيها وتخضع لعوامل خارجية قد تؤثر بها، وهذه الأمور كلها تؤثر في المعروض من العملات الأجنبية.
ونحن بحاجة أيضا لاستثمار أجنبي مباشر والذي بدوره يوفر المعدات وسلع الإنتاج أو سيجلب النقد الأجنبي اللازم لإقامة مشروعاته بجانب كون جزء من تكاليف التشغيل نفقات محلية تحتاج لتحويل العملة الأجنبية إلى جنيه مصري، فتشجيع الاستثمار الأجنبي هام للغاية وعوائد المؤتمر الاقتصادي وما نتج عنه من شأنه تدعيم سوق وأسعار الصرف، وإذا لم يظهر تحسن في سوق الصرف فإن المؤتمر الاقتصادي لم يأتي ثماره ولم يكلل بالتوفيق، وأتمنى أن تشهد الفترة القادمة تدفق في الاستثمار الأجنبي من نتاج المؤتمر الاقتصادي وبالتالي يحدث إنفراج في أزمة الدولار.
كيف تنظرين إلى ملف الواردات؟
في الحقيقة مازالت واردات مصر الاستهلاكية كبيرة جداً وترشيد الاستيراد هام للغاية لكن هناك معارضون لهذا الترشيد ويشتكون قلة الدولار ويتطلعون للاستيراد فقط وتحقيق الأرباح على حساب الوضع الاقتصادي في الدولة، لذا فلازلنا بحاجة لاستمرار ترشيد الاستيراد وربما بشكل أقوى، ومن المتوقع أن يبدأ تدفق نقد أجنبي أكثر مع افتتاح قناة السويس المرتقب في أغسطس القادم وهو ما سيمثل دعم كبير لسوق الصرف الأجنبي واستقرار للأسعار.
وماذا عن تدفق النقد الأجنبي؟
وتدفق النقد الأجنبي المرتقب لا يعني بأي حال من الأحوال أن يتم فتح أبواب الاستيراد على مصرعيها فنحن بحاجة لتدعيم الاحتياطيات الأجنبية التي فقدناها خلال السنوات السابقة، فعلى الرغم من وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى 25 مليار دولار إلا أنها كانت 36 مليار قبل ذلك، مع العلم أن الاحتياطي الحالي به جزء عبارة عن إيداعات أجنبية لدى البنك المركزي، وبالتالي لا يعتبر زيادة حقيقية في الاحتياطيات الدولية فمهوم الزيادة الحقيقية تأتي من الداخل نتيجة زيادة الإنتاج والتصدير وعوائد السياحة وترشيد الاستيراد.
ويضاف للعوامل التي تساعد على تحقيق الزيادة الحقيقية في الاحتياطي من النقد الأجنبي الخدمات الحكومية المقدمة للخارج والتي شهدت زيادة خلال الـ10 سنوات الأولى من الألفية الحالية بمعدلات لا بأس بها وحققت فائض في ميزان الخدمات يغطي جزء من العجز في الميزان التجاري، لكن للأسف الشديد تباطئ النمو في هذه الخدمات وبدأ بالتراجع في بعض الخدمات، وأرجو إعادة النظر والاهتمام للخدمات الحكومية المقدمة للخارج للوقوف على كيفية تنميتها.
وكذلك تحتاج خدمات القطاع الخاص للدفع، والميزان التجاري لن يمكن حل العجز بع خلال عام أو إثنين لأن الفجوة كبيرة جداً بين التصدير والاستيراد، فلابد من تحقيق فوائض بالخدمات عن طريق تقديم الخدمات للخارج من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يتطلب جهود كبيرة لمعالجة هذا النقص.
هل أنت مع تعويم الجنيه بشكل كامل كي يصل لقيمته الحقيقية أمام الدولار؟
الجنيه في الوقت الحالي وصل بالفعل لقيمته الحقيقية ولا يوجد في أي مكان بالعالم تعويم كامل للعملة المحلية دون تدخل من السلطات النقدية، لكن هذا التدخل يكون في حدود، ولأننا في وضع استثنائي بعد ثورة تلاها إنحدار شديد في الاحتياطيات النقدية وتباطؤ نمو الصادرات وتزايد الواردات بسبب النمو السكاني الذي بلغ معدل 2 مليون نسمة سنويا، والنمو السكاني أحد الأمور التي تمثل ضغط على الاقتصاد والتي أتمنى أن يكون لها برامج توجيهية لتقليل معدلات النمو السكاني عن المعدلات الحالية التي بلغت حوالي 2.5% إلى 1.2%.
ماذا عن رؤيتك في ملف الإسكان؟
هذا الملف شائك ومليء بالمشاكل خاصة فيما يتعلق بالتمويل، فأسعار الأراضي مرتفعة بشكل غير مبرر وكذا أسعار الفائدة على التمويل العقاري مازالت مرتفعة، ومبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري أستطاعت احتواء الأمر إلى حد ما وخففت من حدة هذه المشاكل وأدت إلى توفير جزء من التمويل، لكن بشكل عام فمشروعات الإسكان تحتاج لرؤية شاملة من الدولة حتى لا نجد أموال مستثمرة بهذا القطاع دون جدوى حقيقية واستغلال أمثل لها وينتج عنها بالنهاية وحدات سكنية مغلقة وهناك تقديرات تشير بوجود حوالي 2 مليون وحدة خاوية بالقاهرة فقط.
ويجب حل هذه المشكلة قبل الخوض في تمويل إسكان جديد وأبدي تخوفي من إغداق الأموال الضخمة بهذا القطاع بلا دراسات فنواجه مشكلة حقيقية بالمستقبل، وفي الواقع بات من الضروري عمل مسح على مستوى الجمهورية للطبيعة الجغرافية للأرض وآبار المياه المتوافرة، وهنا أذكر أن مدينة 6أكتوبر قامت على أرض خصبة قابلة للزراعة ولم يعرف ذلك إلا بعد بناء المدينة السكنية فلماذا نهدر هذا المورد الغالي، وعلينا أن نتلافى أخطاء الماضي وألا نندفع في تمويل عقاري دون رؤية واستراتيجية قومية مبنية على أسس علمية من جغرافية الأرض وتقسيمها.
بما تقيمين أداء الجهاز المصرفي ودوره في تحقيق التنمية داخل المجتمع المصري؟
في الحقيقة مازال القطاع المصرفي لا يقوم بدوره المأمول والمنتظر فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، وهناك دول كثيرة أستطاعت تحقيق النهضة عن طريق هذا النوع من المشروعات ولدينا إمكانيات ضخمة بهذا المجال لكنها غير مستغلة لأنه لا يوجد جهة تضع استراتيجية للدولة وتقدم برامج وخطط لتنمية هذا القطاع، والجهاز المصرفي بحاجة لإعادة نظر في السياسة الائتمانية مع تقدير دقيق للمخاطر والتحديات لتمويل الأنشطة المختلفة، وأتمنى أن يكون هناك توجيهات خلال الفترة القليلة القادمة بتنشيط الصادرات وخاصة لدول أفريقيا.
ومع الإعلان عن إطلاق أكبر منطقة حرة في أفريقيا سنكون بحاجة ليعير الجهاز المصرفي اهتمام أكبر لتنمية التصدير للسوق الأفريقي، ومنطقة التجارة الحرة الكبرى للـ3 تجمعات ستوفر مجالات كثيرة جدا للتصدير والتمويل من جانب البنوك وهو ما يتطلب وجود استراتيجية لذلك.
أما عن المسئولية الاجتماعية فالقطاع المصرفي بوجه عام وجه جهود وتمويل كبير لقطاعات الصحة والتعليم في السنوات السابقة لكن مازال هناك حاجة لنوع من التكامل في الإنفاق داخل إطار المسئولية الاجتماعية لتمويل القطاعات الخدمية ومنح التصدير أهمية أكبر.
هل تشعرين بوجود رغبة حقيقية لتمكين المرأة من المناصب القيادية بعيداً عن استخدام مفهوم الكوتة؟
في الحقيقة إعطاء الفرصة للكفاءة في مصر بغض النظر عن كونه إمراءة أو رجل مازال قاصر ولازلنا لا نعطي ذوي الخبرات والكفاءات حقهم والاستفادة منهم وهذا سبب مشاكل كثيرة نواجهها، وأتمنى أن يضع الرئيس السيسي في اختياراته للمستشارين واللجان القومية المساعدة الكفاءة والخبرة كأولى أساسيات الاختيار.
لما تم تعريف التحالف الجمهوري بـ "تحالف القوى الاجتماعية"؟
القوى الاجتماعية من منظور التحالف هي الشعب المصري، واهتمام التحالف الجمهوري أولاً وأخيراً مسخر لخدمة الشعب المصري وقضاياه ومصالحه لهذا كان اختيار مسمى "القوى الاجتماعية" التي تشمل الشعب المصري بأكمله، ونرفع شعار "لا سلطة ولا سلطان.. لكن مصر في الوجدان" لا نسعى وراء سلطة وإنما بناء مصر بحيادية كاملة وكل اهتمامنا المواطن المصري.
لكن هل تولوا الفئات المهمشة كالفلاحين والعمال اهتمام خاص؟
الدستور ولى الطبقات المهمشة اهتمام كبير وهناك نصوص محددة تلزم الدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات معينة لخدمة وحماية حقوق هذه الطبقات كالمزارعين والصيادين والعمال، ويجب النظر للمواد المتعلقة بهذه الأمور للوقوف على التشريعات المطلوبة لسنها والإجراءات والسياسات المفروض تنفيذها لتحقيق الأمال المتعلقة بتوفية هذه الفئات لحقوقها، لأن في الواقع عدم الأخذ بالاعتبار الطبقات المهمشة سيظل الاقتصاد المصري منقسم إلى شقين.
أما الأول فهو يستفيد بشكل كبير والأخر ضئيل الاستفادة، ويكون الشق الأول متقدم والثاني متأخر، وهنا لا يستطيع الاقتصاد تحقيق النمو المستدام إذا لم يحدث توازن بين الفئات وتقليل الفوارق بين الدخول وتحقيق توزيع عادل للثروة والمساواة، وربما محاربة الفساد تتطرق لكل هذه المشاكل وإن شاء الله ستتمكن من وضع حلول أقوى لحسم هذه العقبات والأخذ بيد الفئات المهمشة إلى أعلى في القريب العاجل.
