رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحفيين" تجدد رفضها لـ "قانون مكافحة الإرهاب".. وتؤكد مخالفته لعدم أخذ رأي النقابة

جريدة الدستور

أكد مجلس نقابة الصحفيين، أن الصحافة المصرية تلعب دورًا منذ القدم في مساندة ودعم مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة وقوفها وسائر وسائل الإعلام صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة في مواجهة الهجمات الإرهابية الغادرة التي تستهدف تراب الوطن ووحدته.

وأوضح المجلس - في بيان له اليوم الإثنين - أنه ليس هناك مجال للاعتراض على سن تشريع عصري يستطيع مجابهة الموجة الجديدة من الإرهاب بكل حسم وحزم، لافتًا إلى أن النقابة ستقف بكل حسم في مواجهة أي مواد مدسوسة تنال من تلك الحرية التى ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجلها.

وأضاف البيان، أن مشروع القانون الجديد مخالفة للدستورية وذلك لعدم أخذ رأى النقابة في المواد التى تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة.

واستنكر البيان، أن ينص مشروع قانون مكافحة الإرهاب في تعريفه للعمل الإرهابي على أن تعطيل أي من مواد الدستور يعد عملاً إرهابيًا، فإن المشرع في الوقت نفسه اعتدى وعطل أحكام الدستور صراحة، وذلك فى المادة (33) من المشروع التى تشكل بذاتها اعتداءً صارخًا على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابيًا.

وأكد مجلس النقابة، أن اجتماعه سيظل مفتوحًا لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، فى الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل 9/7/2015 بمقر النقابة.

وقرر مجلس النقابة التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهي المواد (26، 27، 29، 33، 37). على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق فى مقر نقابة الصحفيين.

وفى هذا السياق، رحب مجلس نقابة الصحفيين بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وممثلى الإعلاميين من تليفزيون الدولة الرسمي والقنوات الخاصة، وأساتذة القانون والإعلام، وهو البيان الذي أكدت فيه اللجنة على أن حرية الصحافة والإعلام هي أقوى سلاح في مواجهة المخططات الإرهابية التى تستهدف تقويض الدولة المصرية وترويع المواطنين.