محلب يبحث مع وزير المالية مأزق تمويل عجز الموازنة الجديدة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير المالية؛ للتباحث حول آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2015/2016 ومصادر تمويل العجز الذي يصل إلى 251 مليار جنيه، وتمثل تحديًا حقيقيًا للحكومة المصرية والمواطنين يتعين تحقيقها؛ نظرًا لندرة الموارد المالية مقارنة بالطموحات الضخمة للتنمية، وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والتي تصل جملة الإنفاق على برامجها إلى 427 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

وقد عرض وزير المالية خلال الاجتماع نتائج جولات الحوار المجتمعي لتعديلات قانون الضريبة على المبيعات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة أصبح أسبقية أولى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ودون الإخلال بواجب الدولة الأصيل في الإنفاق على البعد الاجتماعي في برامج السكن، ودعم المواد الغذائية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع.

وشدد رئيس الوزراء على أن متطلبات المجتمع لابد أن يتم تمويلها من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال القادمة، وأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب في غاية الأهمية سواء فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها يتطلب موارد ضخمة.