وزيرة القوى العاملة: تحويل 13 ملف فساد للجهات الرقابية

أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء بالوزارة وتحسين الخدمات الجماهيرية لمتلقي الخدمة في سهولة ويسر، مشيرة إلى أنه تم تعديل وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة وأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أشاد بمقترح تعديله معتبره من أفضل الهياكل التنظيمية.

وشددت الوزيرة - خلال اجتماعها بمديري العموم بالوزارة - على أنها ستضرب بيد من حديد على أي فساد بالوزارة من أجل إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل 13 ملف فساد إلى الجهات الرقابية، فضلاً عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة وتم تجميد نشاطها بناءً على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسؤولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي.

وأوضحت، أن هناك فريق عمل بالوزارة يقوم بوضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد في ضوء الأهداف الرئيسية الواردة بالخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم الرقابة الداخلية، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنها ستستمر في مكافحة الفاسد أيا كان نوعه، ولن تنظر إلى الصغائر والهجوم عليها من أجل الهجوم فقط، ويطالبون بإقالتها بسبب عدم صدور قانوني العمل الجديد والنقابات العمالية، وبسبب العمال المفصولين.

وقالت: "إن مشروع قانون العمل الجديد تم الانتهاء منه وعرض ونوقش من خلال 13 حوارًا مجتمعيًا مع أطراف العمل، وسيتم عرضه على الحكومة قريبًا، ومشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وسيتم إحالتهما للبرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد"، مشيرة إلى أن الدستور المصري يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها، وقالت: "إنه بالنسبة لشكاوى العمال المفصولين، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون".

وأوضحت أنه تم إصلاح البنية التحتية لكهرباء الوزارة عقب الحريق الذي نشب مؤخرًا في مركز المعلومات بتكلفة تعدت 5 ملايين جنيه، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "هواوي" لتطوير مركز المعلومات بموجب منحة عينية لا ترد بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة قيمتها 6 ملايين جنيه لتقديم أعلى مستوي من الخدمة للمواطنين المتعاملين مع الوزارة.