ماذا يعني إقرار الرئيس للموازنة العامة في هذا التوقيت وما تأثيرها على الفقراء؟

بعد رفضها أكثر من مرة، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2015/ 2016، ليسدل الستار على حالة الجدل التي سادت الفترة الماضية.
ويبلغ العجز الكلي المقدر في موازنة العام المالي الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي 2014/2015.
كما يقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق.

وعما تعنيه هذه الخطوة، أكد رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن موافقة الرئيس على الموازنة، باعتباره ممثل السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان، تعني أنها صالحة للسريان، وأنه ارتضى ما فيها من أرقام، لاسيما وأن الحكومة نجحت في تخفيض العجز إلى 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هناك تساؤلات عديدة بشأن الموازنة على الحكومة الإجابة عنها وهي؛ هل العجز سيؤثر على المواطن البسيط ؟، وهل تخفيض بند الأجور سيكون قاصرًا على مكافآت الكبار أم سيطول كافة العاملين بالدولة؟، من أين ستأتي الحكومة بالـ10 مليارات التي زودت بها الإيرادات؟، وهل يليق بدولة كبيرة مثل مصر أن تكون إيراداتها المتنوعة 622 مليار جنيه؟!، وطالب "عبده" الحكومة بعقد اجتماع؛ لبحث سبل زيادة الإيرادات وسد عجز الموازنة.
وأوضح الدكتور صلاح جودة، خبير اقتصادي، أن الموازنة العامة تحدد إيرادات الدولة ومصروفاتها وتبدأ من 1 يوليو وبعدها يتم منح كل وزارة المبالغ المخصصة لها، لكي يتسني لها العمل، مؤكدًا أن الدستور ألزم الرئيس بالموافقة عليها في 31 مارس الماضي، ولم ينص على عقاب في حال عدم إقرارها، لكن يحق لمجلس النواب، مسألة الحكومة عن الأسباب التي أخرت اعتمادها.

وأشار الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، إلى أنه كان يتوقع أن يعيد الرئيس السيسي الموازنة للحكومة مرة أخرى ويرفض اعتمادها؛ لعدم التزامها بالاستحقاقات التي نص عليها الدستور الجديد بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي، لمجالات الصحة والتعليم، ولانخفاض إجمالي الإيرادات، وزيادة العجز عن نسبة الأمان الدولي المقدرة بـ8% من الناتج الإجمالي.

وأضاف: "إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة مقدر بنحو 622 مليار جنيه، وهو لا يعادل ميزانية شركة متوسطة في أي دولة أروبية، وهذا يعني أن الحكومة لا تعمل "غير منتجة"، فكان ينبغي ألا يقل إجمالي الإيرادات عن 900 مليار لتقليل العجز".

وأكد أن الرئيس اضطر للموافقة؛ للظروف التي يمر بها الوطن، وحرصه على عدم اتساع الفجوة وتفويت الفرصة على أعداء الوطن لإثارة القلاقل، لكن لابد للحكومة من وقفة نظام لتكون حكومة منتجة تحقق إيرادات ولا تستنفذ موارد.

وأعرب عن قلقه من اعتماد الحكومة في تغطيتها لعجز الموازنة على المواطن البسيط، ولجوئها إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والمنتجات البترولية، لاسيما وأنها لم توضح كيفية تمويل العجز.
وأضاف: "على الحكومة بدلاً من تحميل الفقراء مسؤولية سد العجز، أن تعتمد على الأغنياء وتفرض ضرائب جديدة عليهم، وتعيد بحث فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بعد دراستها بشكل جيد وتهيئة الأجواء لتطبيقها، وعلى الرئيس إحداث تعديل في بعض الوزارات الاقتصادية؛ لزيادة الإيرادات".