صرف علاوة جديدة لموظفي الجهاز الإداري بداية من رواتب يوليو
كشف منشور صادر عن إدارة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة، موجه إلى أقسام إدارات شئون العاملين بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها لبيان طريقة احتساب أجور يوليو وفقا للقانون الجديد بشكل مفصل، عن منح الموظفين علاوة جديدة تحت مسمي "العلاوة التعويضية"، لتحميل خزانة الدولة فارق الضريبة وحصة التأمينات التي يتحملها الموظف نتيجة لقانون الخدمة المدنية.
وتشمل العلاوة جملة الاستقطاعات بقانون 18 ناقص جملة الاستقطاعات في 30 يونيو 2015 تضاف إلى الأجر المكمل، وذلك تخفيفا عن الأعباء التي سيفرضها قانون الخدمة المدنية، والذي بموجبه يخضع الموظف للضريبة على المرتبات على إجمالي الأجر، شاملاً الأجر الوظيفي والمكمل. مما سيترتب عليه زيادة المبالغ التي سيخضع عنها الموظف للضريبة على المرتبات نتيجة لخضوعه على إجمالي أجره شاملاً العلاوات غير المضمومة.
وذكر المنشور الموزع على موظفي أقسام الاستحقاقات بإدارات شئون العاملين، أن الأجر الوظيفي يشمل المرتب الأساسي في 30 / 6 + 100% منه، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي ونسبتها 305% حتى 1/7/2014، والعلاوات الخاصة التي لم تضم بعد للأجر الأساسي ونسبتها 60%.
وتضم أيضا العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 81 لجميع العاملين بالدولة بفئة موحدة ستة جنيهات والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 82 بفئة موحدة أربعة جنيهات شهريا ومنحة عيد العمال.
وكذلك علاوة الحد الأدني 200% والتي تتراوح بين 130- 400 جنيه حسب الدرجات المالية، والعلاوة الدورية بقيمة 5% من إجمالي الأجر الوظيفي تصرف في الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى وعلاوة الترقية كل ثلاث سنوات بنسبة 5% من أجره الوظيفي وعلاوة التميز العلمي بـنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي سواء كانت دبلوم وحصل على بكالريوس أو بكالريوس ، وأيضا العلاوة التشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي.
وفي ذات السياق، أوضح المنشور طريقة احتساب الأجر المكمل كالآتي: خصم قيمة الأجر الوظيفي من جملة الاستحقاقات في 30-6 (والتي تشمل الأجر الوظيفي + الأجر المكمل + حصص التأمينات الأساسي وحصص تأمينات متغير.
وعن احتساب نسبة التأمينات الأساسي ، والتي تتمثل في قيمة المرتب الأساسي في 30/6 مضاف إليها 9% من قيمتها، بينما فيما يتعلق بحصص المتغير فيمكن حسابه من خلال طرح الأجر الأساسي بنسبة 9% مع مراعاة الحد الأقصي للاجور المتغيرة (1830) من (الأجر الوظيفي مضاف إليه الأجر المكمل).
