المالية: 244 مليار جنيه إجمالي فوائد خدمة الدين بالموازنة الجديدة
بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016 نحو 244 مليار جنيه بنسبة زيادة 25.1%، وتمثل مصروفات الفوائد حوالي 28% من إجمالي الإنفاق العام.
وأرجع البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، الزيادة في مصروفات الفوائد إلى ارتفاع إجمالي الدين العام بسبب زيادة عجز الموازنة منذ عام 2011 / 2012 بمعدلات أعلى من 10% سنويا؛ حيث يتوقع أن يبلغ رصيد الدين الحكومي نحو 2.550 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدين العام الداخلي يقدر بنحو 2378.5 مليار جنيه أي ما يعادل 83.5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة 2015 / 2016، والدين العام الخارجي يقدر بنحو 182.8 مليار جنيه ما يعادل 6.5 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح البيان أن الفوائد هي مصروفات خدمة الدين القائم والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى اقتراضها خلال العام المالي الجاري، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد كافة التزاماتها، وهي غالبا ما تكون فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة.
