القاهرة للدراسات الاقتصادية: عجز الموازنة مازال في مرحلة الخطر
أكدت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ان العجز في مشروع الموازنة يقدر بنحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8٪ عجز متوقع للعام المالي الجاري، بمقارنة بعجز بلغ نحو 12.8٪ خلال عام 2013/2014.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، إن المستوى الحالي لعجز الموازنة مازال في مرحلة الخطر، لارتفاعه عن نسب العجز الآمنة عالميا البالغة نحو 3٪ فضلا عن ارتفاعه عن نسب العجز في البلدان المقارنة ذات الدخل المتوسط - المنخفض، ومن ثم يعد تخفيض عجز الموازنة لمستويات معقولة حتميا.
وأشار إلى أنه من الناحية الواقعية يصعب تحقيق هذه النسب المستهدفة للعجز في ظل زیادة المصروفات الحتمیة (مثل الأجور، والمزایا الاجتماعیة والدعم) لتحقیق المزید من العدالة الاجتماعیة، ما فاق أثر الزیادة المحققة فى حصیلة الإیرادات.
وأضاف أنه مما يزيد من خطورة عجز الموازنة مصادر التمويل التي أعلنتها وزارة المالية حيث حددت الموازنة مصادر تمويل العجز من خلال تمويل بأذون وسندات بقيمة 537.8 مليار جنيه والاقتراض من مصادر أخرى 1.340 مليار جنيه والاقتراض وإصدار أموال أجنبية 101 مليون جنيه.
وأشار إلى استمرار نفس النهج السابق في إدارة السياسة المالية، والاعتماد على نفس أدوات التمويل السابقة دون اتخاذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق، واللجوء إلى القطاع المصرفي، سواء البنك المركزي أو البنوك التجارية، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الدين العام الحكومي بشكل غير مسبوق.
وذكر أن مخصصات فوائد الدين العام ارتفعت بشكل كبير من واقع مشروع الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 247.044 مليار جنيه مقابل 199 مليار جنيه العام المالى الحالى بنسبة 28٪ بسبب ارتفاع قيمة الدين العام إلى 2.2 تريليون جنيه وارتفاع قيمة الفوائد على الدين المحلى وأذون وسندات الخزانة.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب إعلان الحكومة عن سياسات واضحة لحل مشكلة الدين العام المحلى بعيدا عن آلية استهلاك أذون الخزانة وإحلال السندات الحكومية قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل.
ولفت إلى أن أعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2015 راعى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الإقتصادى وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الإجتماعية، ومع تحقيق الاستدامة المالية، حيث تستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 8- 8.5٪ من الناتج فى عام 2019/2018.
