"محاكمات عسكرية.. وأحكام فورية".. ما بين السطور في خطاب "السيسي"

فما طبيعة الإجراءات الاستثنائية التي يمكن أن تفرضها الدولة خلال الفترة المقبلة، والرسائل التي وجهها الرئيس خلال كلمته حول سرعة الأحكام وفي نفس الوقت احترام القانون؟,

"بهاء أبو شقة" المحامي والفقيه القانوني، رأى أن حديث "السيسي" يدل بشكل كبير على وجود قصور في قانون الإجراءات؛ لأن قدرته البطيئة لا تستطيع المواءمة بين متطلبات الجماهير في القضايا الجنائية وقضايا الإرهاب وتحقيق العدالة.

وأشار، إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي يمكن أن تستند إليها الدولة تتخلص في وجود عدالة منصفة وناجزة وسريعة، وفقًا للائحة التشريعية؛ لأن القوانين القائمة الآن سواء الإجرائية أو العقابية عقيمة ولا تستطيع تحقيق رضا لدى الجماهير، فأصبحت القوانين في وادي والجماهير في وادٍ آخر.

وشدد على أن من مهام تلك الإجراءات الاستثنائية ألا يكون مجرى العدالة بطيء، فلا يصدق أحد أنه بسبب بطء العدالة، لازالت، قضايا رموز النظام الأسبق حتى الآن تتداول في المحاكم أي منذ خمس سنوات.

وتابع، أن الإجراءات الاستثنائية في معناها الأشمل هي محاكمات سريعة، وتحقيقات سريعة، وفقًا لقوانين وإجراءات تحقق عدالة سريعة بالنسبة لأي قضية وليس القضايا التي تتعلق بالإرهاب فقط، لأن النص القانوني يتضمن قواعد عامة مجردة.

وأضاف، أنه من ضمن الإجراءات الاستثنائية، أن تخصص الدولة دوائر تتفرغ لنظر هذه قضايا الإرهاب في إطار الشرعية الدستورية والإجرائية، ولكي نكون دولة تطبق القانون في الداخل والخارج يجب تعديل النصوص الإجرائية التي تحقق العدالة السريعة والناجزة.

وتوقع أن تكون من ضمن الإجراءات الاستثنائية، أن يخفض النقض من مرتين إلى مرة واحدة، مثلما تفعل الدول العربية ودول الغرب مثل فرنسا، وعلى المحكمة أن تقبله أو ترفضه وهي من تفصل في تنفيذ حكم الإعدام.

وأوضح، أن فلسفة العقوبات لدى القانون المصري لا تعتمد على الردع ولكن تظل القضايا تتداول في المحاكم دون حكم فاصل وسريع حتى يتناساها العامة، فضلًا عن أي هويتها تتضاءل أمام الأحكام البطيئة، التي تعوق الوصول للعدالة الناجزة.

وطالب "أبو شقة" بضرورة أن تراجع النصوص الإجرائية نصا نصا، وليس التي تخص الإرهاب فقط ولكن جميع القضايا والنصوص، لتلبية وتحقيق أمل المواطن المصري في أن يحصل على عدالة سريعة.

وقالت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، إن الرئيس تناول في كلمته عن حزمة إجراءات تشريعية سيتم اتخاذها الفترة المقبلة لتحقيق العدالة الناجز وعدم غل يد القضاء عن حسم القضايا الإرهابية وتطبيق القانون.

وأضافت أن هذا التصريح من الرئيس نثمنه وندعمه، لأن هناك خطأ في إدارة العدالة، فحتى الآن لم نتخذ إجراءات غير عادية تمكنا من مواجهة الجرائم الإرهابية بقواعد متناسبة معها، مؤكدة على ضرورة إصدار قانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن قرار سيادي من الرئيس باعتبار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان والتنظيم الفرعي له في مصر، تنظيم إرهابي وحظر الانتماء له ومصادرة أمواله.

وأشارت إلى أنه ذلك يمنحنا الفرصة لتطهير أي مكان من العناصر التي تشكل الخلايا النائمة التي تعطى فرص للإرهاب حتى لا تسع دائرته بشكل أكبر، وذلك من خلال إجراءات غير عادية، بإنشاء محاكم خاصة بجرائم الإرهاب وإجراءات خاصة بالجرائم الإرهابية.

رواد حما، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، قال إن كلمة الرئيس تحتوى العديد من الأمور التي سوف تدخل حيز التنفيذ، الأمر الأول أن هناك ضريبة يدفعها القضاء مثل القوات المسلحة والشرطة، وهذه العملية لن تكون آخر الأحداث.

وأضاف الأمر الآخر أنه سيحدث في الأيام القليلة القادمة تعديل تشريعي خاص فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، حتى يؤتى ثماره وتتحقق العادلة الناجزة التي تثأر لمصر والمصريين، جزاء ما اقترفته الجماعات الإرهابية من إثم ف حق هذا الوطن.

وأشار إلى أن الرسالة الثالثة من كلمة الرئيس إلى أن الدولة بمختلف مؤسساتها علي رأسها القيادة السياسية لن تتصالح مع الجماعة الإرهابية، وأن أي حكم سيصدر من القضاء وفقا للقواعد القانونية والعدالة سوف ينفذ دون تخفيف أو إبطاء بل تنفيذه على الفور.

وعن طبيعة الإجراءات الاستثنائية رأى أن القضايا الخاصة بالإرهاب التي تنطوي على القضايا المتداولة أمام محكمة الجنايات الآن الخاصة بقضايا الإرهاب، سيتم إصدار تشريع إجرائي لها، بأن تكون الأحكام الصادرة فيها نهائية وباتة، والأمر الآخر أن تشكل محاكم خاصة لقضايا الإرهاب على غرار محاكم أمن الدولة طوارئ، للبت في القضايا الخاصة بالجماعة الإرهابية.

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات الاستثنائية والمتوقع أن يتولى القضاء العسكري العديد من الدعاوى والجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية، خاصة إذا كانت لا تمس الأمن القومي المصري ومنشآت الدولة الحيوية والإستراتيجية أو تتعرض للشخصيات الهامة.