البنك الآسيوي سيشارك في تمويل محور القناة

أكد السفير مجدي عامر، سفير مصر في بكين، أن البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية سيمول الاستثمارات في أي مشروع بالدول الأعضاء، يثبت أنه يخدم البنية التحتية في آسيا، وأن هذا الوضع ينطبق على مشروعات التنمية في محور قناة السويس.
وقال السفير -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن المدير المؤقت للبنك أكد بنفسه أن مصر ستكون إحدى الدول التي ستنال نصيبًا جيدًا في الاستثمارات الممولة من البنك الجديد، وأن مجال عمل البنك سيكون الاستثمار في البنية التحتية وهو قطاع هام جدًا، وسيقوم البنك بتمويل مشروعات ضخمة ما يفتح مجالاً لشركات الدول الأعضاء للعمل فيها، ومن بينها بالطبع الشركات المصرية الكبيرة مثل المقاولين العرب.

وأضاف: إنه من غير المستبعد أن تواجه الشركات المصرية منافسة كبيرة على الفوز بمشروعات، ولكن مع هذا فإن الإمكانيات ستكون كبيرة والفرص ستكون كثيرة أمام الجميع؛ نظرًا لكثرة المشروعات، ومن المؤكد أن الشركات المصرية ستجد لها موقعًا تستطيع من خلاله دخول السوق الآسيوية وغيرها خارج آسيا.
وأوضح أنه عقب لقاء الرئيس الصيني شى جين بينج أمس، مع ممثلي الدول الأعضاء بالبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، تم عقد اجتماع وزاري لمناقشة ثلاثة موضوعات أساسية؛ هي: ضوابط وطريقة انتخاب رئيس البنك وموضوعات مالية متعلقة بالميزانية الأولية للبنك وميزانيته خلال الفترة الحالية حتى إعلان إنشائه رسميًا أواخر عام 2015، إضافة إلى إمكانية فتح الباب لضم أعضاء جدد بالبنك.

وأكد أنه من المقرر عقد اجتماع في جورجيا أواخر أغسطس المقبل لانتخاب رئيس البنك، وأن باب الترشح سيظل مفتوحًا حتى 31 يوليو، معربًا عن اعتقاده بأن المرشح الصيني سيكون الأوفر حظًا لرئاسة البنك.
ولفت عامر إلى أن فكرة فتح الباب لأعضاء جدد للانضمام للبنك لا يمكن تطبيقها حاليًا لوجود عوائق عملية وقانونية، ولكن عند انتخاب مجلس محافظي البنك ستكون هناك فرصة لطرح الموضوع للمناقشة، وسيقرر المجلس أولاً ما الذي سيحدث عند فتح الباب لأعضاء جدد هل سيتم رفع رأس مال البنك المقدر بـ100 مليار دولار والذي تمت تغطيته كاملاً بالفعل، أم سيتم تخفيض حصص مساهمات الأعضاء الحاليين في رأس المال، فضلاً عن تحديد حصة مساهمة الدول الأعضاء المستقبليين.

وبحسب بنود اتفاقية إنشاء البنك التي وقعها السفير المصري بالصين أمس، مع بقية ممثلي الدول الأعضاء ستتشكل إدارة البنك من مجلس للمحافظين وآخر للمديرين ورئيس ونائب أو أكثر للرئيس، فضلاً عن العاملين بالبنك من مديرين تنفيذيين وموظفين، وستكون كل الدول الأعضاء ممثلة في مجلس المحافظين، وسيعقد المجلس اجتماعًا سنويًا أو أي اجتماعات أخرى يقررها إذا ما استدعت الحاجة أو بناء على طلب من مجلس المديرين في استجابة لالتماس خمسة من الدول الأعضاء، ومجلس المحافظين هو المسؤول عن انتخاب رئيس البنك الذي يجب أن يكون من إحدى الدول الأعضاء من قارة آسيا، ومدة خدمته خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

أما مجلس المديرين فسيشكل من 12 عضوًا يتم انتخابهم من قبل المحافظين، ينقسمون إلى تسعة من أعضاء البنك من قارة آسيا وثلاثة من أعضائه خارجها.
وستة من الأعضاء المؤسسين بالبنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية من الدول العربية؛ هي بترتيب تاريخ الانضمام: الكويت، وعمان، وقطر، والمملكة السعودية، والأردن، ومصر، إلى جانب معظم الدول الآسيوية وعدد من الدول الأوروبية الكبرى ودول أمريكا اللاتينية وأستراليا.

وبحسب مقال نشر مؤخرًا في وسائل الاعلام الصينية لوزير المالية الصيني، فإن إنشاء البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية يمثل خطوة مهمة بالنسبة للصين، حيث تعتبرها وفاء منها لجزء من مسؤولياتها الدولية المتنامية ولتعهداتها بتحسين واستكمال النظام الاقتصادى الدولى القائم.

وقال الوزير الصيني: "إن البنك سيعمل على تحفيز الاقتصاد العالمي الذى يشهد انتعاشًا بطيئًا وضعفًا في النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008"، مشيرًا إلى إن الاستثمار في البنية التحتية، على وجه الخصوص، حجر الزاوية الذي يرسخ النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، وأن البنك سيعمل بشكل مكمل للهيئات المالية العالمية الأخرى مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الآسيوي؛ لسد العجز في الفجوة التمويلية بالنسبة لمشروعات البنية التحتية على المستوى العالمي.