رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان "السيسي" تعديل القوانين.. خبراء يطالبون بإحالة جرائم الإرهاب للقضاء العسكري

جريدة الدستور

"يد العدالة الناجزة مغلولة، وسنعدل القوانين لنحقق العدالة بأسرع وقت مصر".. بهذه الكلمات الحاسمة، شيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار هشام بركات، النائب العام إلى مثواه الأخير، ليثير تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى تعديل القوانين وأهم النصوص المعدلة.
سياسيون وقانونيون أكدوا أن لجنة الإصلاح التشريعي، هي التي ستتولى مهمة تعديل القوانين، مطالبين في الوقت ذاته أن تشمل التعديلات، مدد الحبس الاحتياطي، ووضع إجراءات جنائية خاصة لجرائم الإرهاب لسرعة تقديم المتهمين لمحاكمات عادلة، كذلك تعديل بعض النصوص بغرض أن تدخل جرائم الإرهاب ضمن اختصاص القضاء العسكري.

وقال عبد الله المغازي، مساعد رئيس الوزراء، والفقيه الدستوري، إن استشهاد المستشار هشام بركات، شهيد الواجب، فتح الباب لضرورة تغيير القوانين وسرعة المحاكمات، مؤكدا أن هذا أصبح مطلبا شعبيا كبيرا، فالشعب المصري يطالب بمحاكمات ناجزة رادعة.. وكفى تعطيل للوقت.
وطالب لجنة الإصلاح التشريعي بالإسراع في تعديل القوانين الاقتصادية والاجتماعية، فمازال اﻷمر بطيء وﻻ يتناسب مع هذه المرحلة التي تستلزم السرعة وتبسيط الإجراءات.
وطالب بتحديد سقف زمني قصير للمحاكمات من بدايتها لنهايتها حتى يكون هناك ردع، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عن تعديل قانون الإجراءات القانونية، ستكون إشارة البدء في ثورة تشريعية لسرعة المحاكمات، رغم أنها ثورة تأخرت كثيرًا.

كما ناشد أن ينضم إلى لجنة الإصلاح التشريعي، بالإضافة إلى القامات القانونية الموجودة حاليا قامات قانونية واقتصادية واجتماعية أخرى تتمتع بملكة الخيال التشريعي والسرعة والإنجاز.
أكد أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية التابع لمجلس الوزراء، على أن تعديل قانون الإجراءات القانونية أمر ضروري، في ظل حالة الطوارئ التي تمر بها مصر، وحالة الضرورة التي تقضي تعطيل الإجراءات القانونية العادية واتباع قرارات قانونية استثنائية بغرض حماية الأمن القومي وبما لا يخل أيضا بحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى وقت طويل من أجل أن تأتي هذه التعديلات متسقة مع المبادئ الدستورية من جهة، ومع الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى وفي الإطار الذي يؤكد على حماية الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المتهم بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام.
ورأى أن التعديل سيتم من خلال لجنة الإصلاح التشريعي، ولابد من عرض هذه التعديلات من خلال البرلمان المقبل حفاظا على سلامة القانون ومشروعية إصداره، بأن يخرج القانون من بيت القانون.
وعن المواد التي تتطلب التعديل، أوضح أنها تختص بمدد الحبس الاحتياطي، ووضع وإجراءات جنائية خاصة لجرائم الإرهاب من حيث القبض عليهم والتحقيق وسرعة وإنجاز تقديم المتهمين لمحاكمات عادلة، كذلك تعديل بعض النصوص بغرض أن تدخل جرائم الإرهاب ضمن اختصاص القضاء العسكري، وهذا هو الأهم.

وأشادت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، بكلمة الرئيس السيسي وتأكيده على مواجهة مصر لتحديات ضخمة وعدو خسيس، يهدد الوطن العربي، ودور الشعب المصري العظيم في إفشال مخططات "الإرهابية"، مؤكده أن خير دليل على ذلك ما يدفعه من حياة أبنائه واستشهاد القضاة والنائب العام.
وأضافت "مواجهة التحديات قدر مصر وسنواصل محاربة الإرهاب، مهما حاول هؤلاء الإرهابيون أن يدمرونا ويحبطونا ويعتدوا علي أرواح الأبرياء".
وشددت على أن تحقيق العدالة الناجزة التي تحدث عنها الرئيس، ستؤدي إلى استقرار المجتمع وعدم احتقان الشعب الذي له حق في القصاص، مطالبة بدوائر متفرغة ومتخصصة للفصل في قضايا الإرهاب، وسرعة إصدار الأحكام وتنفيذها لردع المجرمين.

وأكدت أننا بحاجة إلى إرساء دولة العدل والقانون واتخاذ إجراءات أمنية جديدة ضد الجماعات الإرهابية لتجفيف منابع تمويلها وتدريبها، مؤكدة أن الإرهاب أصبح متنوع في طرقه ويتلقى تمويلات باهظة، ولابد من مواجهته بوسائل حديثة.