"ائتلاف منقذي عمر أفندي" يطالبون بالتحقيق في التلاعب بملف مصيف العاملين

طالب اعضاء "ائتلاف منقذى عمر افندى "نيابة الاموال العامة سرعة فتح التحقيق فى تجاوزات ملف مصيف العاملين التى قام الجهاز المركزى للمحاسبات برفعها لنيابة الاموال العامة نهاية اغسطس2014 ولم يتم التحقيق فيها حتى الان
وقد اوصى التقرير بأحالة القائمين على ادارة مصيف العاملين بشركة عمر افندى بمدينة بلطيم لنيابة الاموال العامة بشأن شبهة العدوان على المال العام ذاكر اهم اسباب الاحالة فى عدم توريد متحصلات المصيف من العاملين للخزينة العمومية باجمالى عدد عمائر 12 عمارة باجمالى 48 شقة مستغلة فى الاسبوع الواحد .
واكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات صحة ماجاء فى الشكوى التى قام الائتلاف بتقديمها مطالبا بتحميل رؤساء اللجان النقابية مبلغ 199 الف جنيه عن 2010 و 2013 و 2014 محصلات من الايجار للغير ومشتريات ببيان اسعار غير معتمدة ونثريات وايصالات كهرباء مكررة .
واوضح التقرير تقديم رئيس اللجنة النقابية ايصالات بدون ارقام بلغت قيمتها 55800 جنيه مسددة لشركة الربيع للسياحة كقيمة ايجار اتوبيسات نقل للعاملين للمصيف فى حين بلغ المحصل من العاملين نحو 62 الف جنيه بزيادة قدرها 6200 كان يتعين توريدها لخزينة الشركة مضافا اليها 18497 جنيه قيمة دعم الانتقالات لموطفىن من خارج الشركة دون وجه حق تم تسكينهم بالمصيف دزون وجه حق مطالبا رئيس اللجنة النقابية بتحمل 24697 كان يجب توريدها لخزينة الشركة
واشار التقرير ايضا الى قيام رئيس اللجنة النقابية بعد تحصيل 11 الف جنيه " مصيف 2014 " قيمة الفارق بين القيد بالكشوف والمقيد بتابلوه المصيف .
واشار التقرير الى الى قيام رئيس مجلس ادارة الشركة بتشكيل لجنة برئاسة السيد عمرو محمد رشاد لاجراء جرد مفاجئ فى 21 / 9/ 2014 والتى خلص تقريرها الى سوء حالة الشقق من اثاث وادوات وهبوط بمداخل الفلات كذلك ان جميع ايصالات حجز المصيفين مستخرجة بأسم اللجنة النقابية مخالفة بذلك تعليمات الشركة بأن يتم السدام بخزينة الشركة بالاضافة الى عدم وجود ايصالات واصول ثابتة تم التصرف فيها بمعرفة اللجنة النقابية
يذكر ان رئيس مجلس الادارة المهندس عزت محمود قد احال الملف باكمله لنيابة الاموال العامة تحت رقم 1589لعام 2014