مصر في نقاط 1

السيد رئيس وزراء جمهورية مصر العربية ...

تحية طيبة وبعد،

1- طبقاً للائحة هيئة الاستثمار تأسيس المنشأة الفردية يتطلب يوم عمل واحد ولكن حتى يأتي دور المستثمر في طابور طالبي تاسيس المنشأت و الشركات فإن المستثمر يحتاج الى اسبوع او اكثر.

2- اجراءات تأسيس المنشأة او الشركة كفيلة باحباط المستثمر وعدوله عن فكرة الاستثمار نفسها.

3- يمكن لاي شخص ان يؤذي شخص اخر وذلك بان يقوم بشراء عقد ايجار من اي مكتبة وتحرير العقد بينه وبين الشخص الاخر دون علم الشخص الاخر بذلك ثم يذهب الى الشهر العقاري ليحصل على خاتم يسمى بخاتم اثبات التاريخ بعشر جنيهات وبعدها يقوم بارسال هذا العقد لمصلحة الضرائب لتسجيله بكل بساطة ويسر على غير عادة الاجراءات في مصر وبذالك يخضع الشخص الاخر للضريبة على الثروة العقارية وتحتسب عليه دون علمه وتتراكم عليه حتى يتم الحجز على حساباته البنكية دون علمه.

4- مأمور الضرائب يحق له فتح ملف ضريبي لاي شخص في اي وقت دون وجه حق ودون علم صاحب الشأن.

5- في مصر ما يسمى بالمجمعة المصرية للتامين ضد اختار البناء وهى ما تسمى دارجاً بالمجمعة العشرية ووظيفتها هى التاكد من صلاحية رسومات المباني المرغوب في انشائها. فكرة المجمعة فكرة جيدة ولكن تنفيذها سئ للغاية وغير ذكي فللمجمعة اربعة افرع فقط على مستوى مصر مما يزيد من الضغط على العاملين بها فتزداد نسبة الاخطاء هذا بخلاف تاخر الاجراءات واصدار الموافقات. ايضا يضطر البعض الى السفر من مدينته لتقديم الرسومات الى المجمعة و متابعة الاجراءات التي لا تقل في افضل الظروف عن ثلاثة اشهر قد تتسبب في ان يخسر مالك الارض ارضه فيها لتاخره عن اصدار التراخيص في الوقت المحدد. انا لا افهم كيف لم يفكر احد في الدولة من انشاء افرع للمجمعة بكل جهاز مدينة وكل حي لتسهيل الاجراءات وتسريعها ولتوفير النفقات على الدولة و على المواطن.

6- كراسة الشروط الخاصة باراضي القرعة تعطي مهلة تسعة اشهر فقط لمالك الارض لاصدار التراخيص الخاصة بالبناء وذلك من تاريخ استلامه للارض. هذا الشرط يفتقد الى الموضوعية و الذكاء فاذا قام مالك الارض بتقديم الاوراق الخاصة باصدار التراخيص في خلال التسعة اشهر ولكن لظروف ما خاصة بجهاز المدينة او بالمجمعة او بالدولة تاخر اصدار التراخيص وقتها يعاقب مالك الارض على هذا التاخير وتسحب منه قطعة الارض. يعاقب المواطن على ذنب لم يرتكبه. الدولة تعاقب المواطنين على اخطائها. كيف لم يدرك احد ان الشروط يجب ان تكون اكثر عقلانية بان تكون المهلة للتقدم لاستخراج التراخيص لا لاستخراجها.

7- عند التقدم لطلب الحصول على رخصة بناء فان جهاز المدينة يتسلم الرسومات و الاوراق الخاصة بالارض بعد مراجعتها و التاكد من صحتها ولكن على مسؤلية مالك الارض بحيث اذا تاخر الجهاز في اصدار الرخصة يصبح المالك هو المسئول الوحيد واذا ضاعت الاوراق من الجهاز ايضاً يصبح المالك هو المسئول الوحيد.

8- المسئول في مصر غير مسئول و الغير مسئول مسئول ... هذه العبارة لاتنطبق على اصحاب الواسطة و السلطة و العزة و المعالي.

9- للحصول على خاتم او توقيع على المواطن القيام برحلات يومية للجهات او بين الجهات الحكومية حتى يحصل على ذلك الخاتم او التوقيع الذي يتاخر لان الموظف غير موجود و في النهاية يحصل على مايريد ( هذا على فرض انه يحصل على مايريد) فانه يكون مستنذف صحيا وماديا وعاطفيا تجاه الوطن.

10- بطاقة الرقم القومي بها باركود مسجل عليه كل بيانات حامل البطاقة ومع ذلك لايستخدم بحجة الحفاظ على البطاقة من التلف. للعلم يقوم المواطن مجبرا بتجديد البطاقة كل سبع سنوات دون ان تتلف او تستخدم الاستخدام الصحيح فالاولى ان تستخدم وتتلف ويتم تجديدها لسبب مقنع وتختصر الكثير من الاجراءات.

واخيرا ماذا يفترض بي ان افعل وانا قد واجهت ولازلت اواجه كل هذه المشاكل وانا لازلت كما اسمع في مرحلة الشباب. ماذا يفترض بي ان اجيب عندما يسئلني احد عن مصر. ماذا اجيب عندما يسألني احد الاجانب عن بيئة الاستثمار في مصر. وماذا سيحدث عندما انشر معاناتي هذه.

شكرا السيد رئيس الوزراء وتحيا مصر