الماروني يطالب بمخرج لأزمة الرئاسة اللبنانية ينطلق من دستور البلاد

أكد البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي ضرورة "الاتفاق على مخرج ديموقراطي لأزمة الرئاسة اللبنانية ينطلق من الدستور اللبناني".. ملمحا إلى تأييده لمطلب قوى 8 آذار اللبنانية بزعامة العماد ميشال عون بانتخاب رئيس قوي للبلاد رغم اعتراضه على مقاطعتهم لجلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس.
وقال الراعي خلال خلال لقائه وفد من نواب قوى 14 آذار بمناسبة مرور عام على خلو منصب الرئاسة اللبنانية إثر انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014، إنه "عار جديد أن نبدأ عاما جديدا والفراغ في سدة الرئاسة".
وأضاف مخاطبا نواب 14 آذار "مشكورون، للإعراب عن استيائكم المرير من عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ أربعة عشر شهرا، ومن فراغ سدة الرئاسة منذ سنة كاملة ويوم، بسبب أن 42 زميلا لكم في النيابة يقاطعون الجلسات الـ23 التي جرت منعا لاكتمال النصاب، معتبرين أنهم يريدون رئيسا قويا يصنع في لبنان ومن لبنان".
وتابع قائلا "أنتم هنا للبحث عن مخرج لأزمة الفراغ، نحن معكم في الاستياء من عدم انتخاب رئيس، وفي البحث عن المخرج، ونحن معهم بالمطلب لا بالوسيلة"،(في تلميح إلى أنه يؤيد مطلب قوى 8 آذار في انتخاب مرشح قوي ولكنه يعترض على مقاطعة الجلسات).
وأردف قائلا: "كلنا نريد رئيسا يصنع في لبنان ومن لبنان، ونريده قويا في شخصيته، القادرة على جمع اللبنانيين حول دولة عادلة وقادرة".
وأكد أن الميثاق الوطني الذي ينظم العمل السياسي، هو ناتج عن خلاصة تاريخ مشترك من تجربة العيش المسيحي - الإسلامي، وهو ميثاق قائم على شعار "لا شرق ولا غرب" كقاعدة لتأسيس دولة تحقق أماني اللبنانيين جميعا، وتبعدهم عن المحاور والصراعات، وكأساس لبناء علاقات هذه الدولة مع الخارج، ومتعاونا معه بما يضمن استقلاله، وبما فيه خير الإنسانية وتقدمها.
ورأى أنه للخروج من أزمة فراغ الرئاسة فإنه يجب الإقرار بأخطاء مخالفة للدستور اقترفها الجميع، ويجب الاتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور من أجل ضمانة الالتزام به.
وكان العماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر قد طرح مبادرة لحل أزمة الرئاسة تتضمن أربعة مقترحات حلول أولها اعتماد الانتخابات الرئاسية من الشعب مباشرة على مرحلتين الأولى مسيحية والثانية وطنية، أو القيام باستفتاء شعبي ومن ينتخب الشعب للرئاسة ينتخبه المجلس النيابي، أو انتخاب مجلس النواب للرئيس من بين القيادات المسيحية الأكثر تمثيلا، ورابعا انتخاب المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، مع اعتبار أول ثلاثة حلول تسوية والحل الرابع هو الحل الدستوري.