شكري للإعلام الألماني: الشعب المصري يملك قراره ومصيره
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مراسلي وسائل الإعلام الناطقة باللغة الألمانية والمعتمدين في القاهرة.
تناول الوزير، خلال اللقاء، تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها مصر، وقرب انتهاء استحقاقات خريطة الطريق مع إجراء الانتخابات البرلمانية، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى في بناء نظام ديمقراطي عصرى يضمن مبدأ الفصل بين السلطات، ويشيع ثقافة احترام حقوق الإنسان ويضمن المساواة الكاملة أمام القانون وفقاً لأحكام الدستور، وذلك في إطار الخصوصية الاجتماعية والثقافية والتاريخية للنظم القانونية والقضائية للدول.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن الوزير شكري أكد أن الشعب المصرى هو الذي يملك قراره ومصيره، مستعرضًا ما يتم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والمشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها وعلى رأسها مشروع قناة السويس وإقرار قانون الاستثمار الموحد، وتحقيق العدالة الاجتماعية استجابة لمطالب المصريين.
كما تناول معهم الترتيبات الإجرائية والموضوعية الجارية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين، بما يسهم بمزيد من تطور العلاقات "المصرية–الألمانية" في مختلف المجالات، خاصة المجالات: السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والثقافية، والأكاديمية.
وقال عبد العاطي: "إن اللقاء بين الوزير ومراسلي وسائل الإعلام الألمانية تناول عددًا من القضايا التى أثارها المراسلون فيما يتعلق بتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر فى إطار حكم القانون، واحترام سيادة القانون وزيارة الرئيس السيسي لبرلين، والقرارات والأحكام القضائية الأخيرة".
وجرى نقاش موسع حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة والدور المصري فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية، خاصة تطورات الوضع في ليبيا في ضوء استضافة مصر اجتماع القبائل الليبية في القاهرة ومسار الأزمة السورية في إطار استضافة اجتماع موسع للمعارضة السورية الوطنية، حيث شدد الوزير شكري على الأهمية البالغة لمصر كمحور للاستقرار فى المنطقة، فضلاً عن دورها الرئيسي فى مواجهة أعمال الإرهاب التي تضرب مختلف دول العالم بما فيها أوروبا ومكافحة ظاهرة تجنيد الشباب فى صفوف التنظيمات الإرهابية، مشددًا على ما يربط هذه التنظيمات من روابط أيديولوجية وفكرية تتطلب مواجهة جميع هذه التنظيمات في إطار مقاربة شاملة.
