حبس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حكما بحبس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، لمدة ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية قضية "تلانسكي".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن المحكمة فرضت غرامة تقدر بـ 100 ألف شيكل- أي ما يعادل 25 ألف دولار- بجانب الحبس وذلك لاتهامه بجريمة الاحتيال وإساءة الائتمان.

وترجع قضية تلانسكي، إلى أن أولمرت قد تلقى أموالا بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تلانسكي والتي تمت تسمية القضية عليه.

ويأتي الحكم ليضاف إلى جانب حكم بالسجن 6 سنوات صدر العام الماضي في قضية رشوة أدين بها، والتي تعرف إعلاميا باسم "هوليلاند" والتي أسفرت عن وضع نهاية لمسيرته السياسية.

وفي سياق متصل ، طلب المحامي الخاص للدفاع عن أولمرت المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار الخدمات العامة التي قدمها موكله وفرض حكم مع وقف التنفيذ، وفقا لما أوردته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وقال محامو أولمرت "69 عاما" الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009 إنهم سيستأنفون الحكم.
وأعرب المحامي، إيال روزوفسكي، عن خيبة أمله الشديدة إزاء هذا الحكم وذلك لتاريخ أولمرت الذي ساهم في الكثير للحفاظ على أمن إسرائيل.

وعلق القاضي يعقوب سابان، على ما يريده محاميو أولمرت من التساهل في إصدار الأحكام وتنفيذها وذلك نظرا لمساهمة أولمرت للدولة قائلا:" مثل هذه الاعتبارات لن تحقق تجنب عقوبة السجن".

ومن جانبه ، قدم المدعي العام للمحكمة طلبا في وقت سابق لإصدار حكم مشدد على أولمرت لأكثر من سنة واحدة فضلا عن فرض غرامة مالية.

وقالت النيابة العامة للصحافة، إن أحد محامي أولمرت قد فشل في إثبات مقنع أن موكله قد استخدم الأموال في غير أموره الشخصية.

وامتنع أولمرت عن التعبير عن الندم أو تحمل المسؤولية، وخرج من المحكمة مبتسمًا، قائلًا:" أعتقد أنه ينبغي للمحكمة أن تنظر لمساهمتي في أمن إسرائيل وكذلك بالوضع الاجتماعي والاقتصادي".

ويذكر أن شولا زاكين، رئيسة مكتب أولمرت سابقًا كشفت عن تسجيلات تثبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدم أموالا وعلاقته الشخصية برجل الأعمال تلانسكي لمصاريف شخصية بعكس ادعائه في وقت سابق.