محلب يؤكد ضرورة عمل قاعدة بيانات موحدة للمشروعات بالدول العربية

دعا المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة متكاملة للمشروعات، التي تم تنفيذها على مستوى الدول العربية، أو التي يجري العمل بها حالياً، لتستفيد منها الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء.

وأشار محلب إلى ضرورة أن يخرج هذا الملتقى بخارطة طريق واضحة لتحقيق التكامل في هذا القطاع، والإدارة الرشيدة لتجنب المخاطر والخسائر، مشدداً على أنه لا توجد شركة تستطيع اليوم أن تعمل بمفردها.

كما اقترح رئيس الوزراء إنشاء شركة كبرى تتولى إدارة المعدات الموجودة في المشاريع العربية، وتكون على دراية أكبر بتشغيلها وكفاءتها وإدارتها في العديد من المشاريع في المنطقة العربية، والمعدات المتوافرة في كل مشروع، فبعد انتهاء المشروع يمكن الاستفادة من المعدات في مشروع آخر بما يحقق الاستفادة من المعدات بصورة تكاملية تؤدي في نهاية الأمر إلى النهضة المنشودة في هذا القطاع على المستوى العربي.

جاء ذلك في كلمة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح فعاليات الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع، اليوم وذلك بحضور كل من وزراء الإسكان، الاستثمار، والنقل، وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس اتحاد المقاولين العرب، كما يشارك بالملتقى عدد من رؤساء الاتحادات والتنظيمات المتعلقة بقطاع المقاولات والتشييد والبناء، وعدد من رجال الأعمال، والخبراء، وأصحاب الشركات.

وأكّد محلب أن الملتقى يعقد في توقيت يواجه فيه قطاع التشييد والبناء تحديات، ولكن مصر نجحت أيضاً في تحقيق نجاحات، وأشار إلى أن مشروع المليون وحدة سكنية الذي بدأته مصر، يجري خلالها تنفيذ نحو 250 ألف وحدة حالياً، تم الانتهاء من نحو 70 ألف وحدة سكنية منها، وسيتم الانتهاء من الرقم الإجمالي بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه يتم الاهتمام إلى جانب سرعة التنفيذ والجودة بعنصر التكلفة، فالمتر المربع يقل عن 200 دولار، وهو سعر مغرٍ جداً.

وأضاف محلب أن هذا المشروع يبرز النموذج الفريد للعامل والمهندس المصري الذي يستطيع تحدي الصعاب والعمل ليل نهار بتصميم وإرادة لتحقيق الأهداف المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية، ولذا فهذه هي التجربة المصرية في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى النهضة في قطاع التشييد، الذي كان كالقاطرة التي دفعت وراءها كل الصناعات، كما ساهم في تقليل معدل البطالة لأول مرة منذ أربع سنوات وفتح فرص عمل كبيرة للشباب، في مشروعات عملاقة يعد على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشروعات الطرق، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ أكثر من 3000 كم من الطرق في عام، مشيراً إلى أن هذه المشروعات أدت إلى طفرة في مجال سوق المقاولات ومجال الاستثمار العقاري وسرعة تخصيص الأراضي.

من جانبه قال رؤوف أبو زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إن هذ الملتقى يعقد للمرة الأولى بهذا الحشد الكبير من مكونات قطاع التشييد والمشروعات، مشيراً إلى أن الطاقات الكامنة في هذا القطاع كبيرة ولكنها تحتاج إلى المزيد من العمل، وأضاف أن مصر أصبح بها قانون محفز للاستثمار وخطوات لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وأن هناك ثقة في حدوث نهضة قريبة في هذا القطاع في مصر والدول العربية، كما أعرب عن شعوره بالاعتزاز للدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة مصر إلى مكانتها الذي سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأسرها.

وأشار المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن المساهمين في هذا القطاع يلمسون بمنتهى الصدق حرص الحكومة ووزرائها على التعاون وتوفير كافة السبل للنهوض بالقطاع، وخاصة للشركات العربية التي تتحمل العبء الأكبر خلال هذه المرحلة بالقيام بالعديد من المشروعات الهامة والحرص على إتمامها في وقت قياسي وبجودة عالية.

كما أعرب فهد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، في كلمته، عن تقديره للمشاركة في هذه الفعالية الهامة، مشيراً إلى أن هذا الملتقى هو أول فعالية يتم تنظيمها مباشرة بعد مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، الذي حقق نجاحاً باهراً على المستوى السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر والدول العربية تشهد انتفاضة تنموية في كافة قطاعات البنية التحتية، وأن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لعرض تلك المشروعات على المؤسسات المالية المشاركة، فلابد من تسخير كافة الإمكانات والفرص الإستثمارية المتاحة لترجمة ما سيسفر عنه الملتقى من توصيات ونتائج لما فيه خير القطاع.

وقال السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر تعيش ثورة اقتصادية حقيقية تؤسس لها قيادة حكيمة تمكنت من تجنيب مصر الكثير من المصاعب والعثرات، واستطاعت تلك القيادة لعب دور كبير في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وسط مشاركة دولية رفيعة المستوى، مشيراً إلى أن وجود رئيس الوزراء اليوم بصحبة عدد من الوزراء هو رسالة لكل مستثمر عربي ليضخ أمواله في مشروعات البنية التحتية في مصر.

وأكد السفير أن هذا الملتقى لابد أن يساهم في توجيه قدر كاف من الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء إلى السكن الاقتصادي لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى فتح مجالات للنقل والتنقل بوسائل حديثة ومتطورة ووفق نظام B.O.T.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر والمنطقة العربية مرت بالعديد من التحديات والظروف الصعبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأن هذا يدفع باتجاه ضرورة وجود رؤية موحدة متكاملة وتنسيق أكبر بين المتخصصين العرب في قطاع الإنشاءات.

وأضاف الوزير أنه رغم كل التحديات فقد نجحت الحكومة في دفع عجلة الإقتصاد وهو ما انعكس على قطاع التشييد والبناء الذي قفز معدل النمو به مؤخراً بنسبة 20%، كما تزايد حجم المشروعات، وهو ما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الشركات العاملة في هذا القطاع بمختلف أحجامها، وكان هذا من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة كان لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وفق رؤية مستقبلية لكي يواكب النمو الاقتصادي معدل الزيادة السكانية المتزايد.

وأضاف أنه من هذا المنطلق تظهر الحاجة لتوصيات وآليات وخطوات تنفيذية للعمل بين مختلف هذه الدول، وخلق تحالفات تساهم بدور كبير في إحداث طفرة في هذا القطاع والمضي بالعديد من المشروعات الواعدة، مؤكداً أن الحكومة المصرية من جانبها تعمل على تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.