وزير التخطيط: العدالة الاجنماعية شرط ضروري للنمو الاقتصادي
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والتدريب، إن العدالة الاجتماعية محور أساسى وشرط ضرورى للنمو الاقتصادى ومهم لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الحكومة تعلمت من الدرس وهناك خطة استراتيجة يقودها المجتمع المدنى والقطاع الخاص ودور الحكومة فقط توفير الإمكانيات وإعطاء الخبرات.
وتابع العربي، أن المسئولية الاجتماعية للشركات تبدأ بأن يقوم كل شخص بدوره فى الاستثمار والحفاظ على بيئة عمل جيدة، والاهتمام بالتحديات الكبرى التى تواجه المجتمع مثل قضية الازدياد السكانى، والبطالة خاصة بعد أن أعلنت المعدلات الرسمية وجود 3.7 مليون عاطل عن العمل ويبحث عن وظيفة.
وأوضح أن حل مشكلة البطالة يكون من خلال ضخ الاستثمار والنمو الاقتصادى، مطالباً الجميع بالتكاتف، قائلاً:"مصر تمر بمرحلة تحول على كل الأصعدة، والدينا مش هتبقى وردى بين يوم وليلة".
وأكد أن العدالة الاجتماعية تقتضى أن يحصل المواطن على كافة الخدمات، مشيراً إلى أننا كمجتمع ناجحين فى عمل رصد للمشكلة وليس وضع حلول لها".
جاء ذلك، فى كلمة وزير التخطيط بمؤتمر "المسئولية الاجتماعية للشركات وخلق قيم مشتركة لربط النمو الاقتصادى والرفاهية الاجتماعية" صباح اليوم الأحد، بحضور مروان السماك رئيس جمعية أعمال الإسكندرية، وبيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهاني المسيري محافظ الإسكندرية، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات.
