رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمكين المرأة المصرية من التوصيات إلى التنفيذ


إن استمرار نضالات المرأة فى كل أنحاء العالم من أجل تحسين أوضاعها ومن أجل مكافحة العنف والتمييز أدى إلى صدور عدد كبير من المواثيق الدولية التى وقّعت عليها الدول ومنها مصر والتى تعنى بحقوق المرأة.

بدعوة كريمة من مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالاشتراك مع مركز دراسات الديمقراطية والسلام الاجتماعى بمكتبة الإسكندرية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة نساء من أجل السلام عبر العالم، وبحضور نساء فضليات من مصر والدول الأفريقية والأوروبية، شاركت فى منتدى الحوار الوطنى المنعقد بمكتبة الإسكندرية يومى 13-15 مايو الحالى.

سبق هذا المنتدى ثلاثة منتديات للحوار شملت المنطقة الحضارية فى الإسكندرية فى نوفمبر 2012، ثم منطقة صعيد مصر بالأقصر فى مارس 2014، ثم منطقة دلتا مصر فى طنطا فى سبتمبر 2014. خرج عن المنتديات الثلاثة عدد من التوصيات من أجل استخلاص استراتيجية وطنية لتعزيز دور المرأة التى تمثل نصف المجتمع، وللنهوض بالمرأة اجتماعياً وسياسياً وثقافياً وتعليمياً، والعمل على سن قوانين وتشريعات ومتابعة تنفيذها من أجل تمكين المرأة وإدماجها فى مجتمع يحقق العدل والمواطنة والمساواة وعدم التمييز. الدول تتقدم كلما قلت الفجوة بين الرجل والمرأة، والنهوض بالأمم يعتمد على النهوض بالثروة البشرية وتنميتها.

إن استمرار نضالات المرأة فى كل أنحاء العالم من أجل تحسين أوضاعها ومن أجل مكافحة العنف والتمييز أدى إلى صدور عدد كبير من المواثيق الدولية التى وقّعت عليها الدول ومنها مصر والتى تعنى بحقوق المرأة. من تلك المواثيق «اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة» 1952 والتى انضمت لها مصر رسمياً فى ديسمبر 1981، وتنص على حقوق المرأة فى المشاركة السياسية.

واتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى جميع الميادين» عام 1979، وأيضاً إعلان بكين 1995 والذى شاركت فيه مصر ضمن 189 دولة. هذا الإعلان الذى يهدف إلى إزالة جميع العقبات التى تحول دون مشاركة فعالة للمرأة فى مجالات الحياة العامة والخاصة وإعطائها حصة كاملة ومتساوية فى صنع القرار الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والسياسى ودور النساء فى السلطة واتخاذ القرار.

ثم جاءت قمة الألفية، والتى عقدت فى نيويورك فى سبتمبر 2000، وتضمن إعلان الأمم المتحدة للألفية الإنمائية ثمانية أهداف اتفقت الدول على تحقيقها حتى عام 2015. من تلك الأهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق التعليم الإلزامى وتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيف معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومكافحة الملاريا.

لقد بذلت جهود كبيرة لتحسين وضع المرأة على مستوى العالم. ومن المكتسبات التى حصلت عليها النساء فى كل دول العالم، والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية فى الدستور المصرى عام 2014 بالذات فى مواده الخاصة بالمرأة والطفل وعدم التمييز بما فيها الخطوات التى تم اتخاذها لوضع إطار استراتيجى لمكافحة العنف ضد المرأة بين المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسائية وأكثر من عشر وزارات معنية منها الصحة والثقافة والأوقاف والشباب والقوى العاملة والداخلية والتضامن الاجتماعى. هذا الإطار يتضمن سن القوانين والتشريعات التى تغلظ العقوبة ضد جرائم العنف الواقع على المرأة، وعمل وحدات خاصة داخل مديريات الأمن لمكافحة العنف ضد المرأة، وتضمين قانون العمل والخدمة المدنية بعض المزايا للمرأة العاملة.

يأتى التقرير المهم عن حالة المرأة المصرية عام 2014، الصادر عن المركز المصرى لحقوق المرأة، الذى رصد عدداً من المكتسبات للمرأة منها المادة 6 من الدستور التى تعطى الحق للأم فى نقل جنسيتها لأبنائها من أب غير مصرى، وإعطاء النساء نسبة 25% من المجالس المحلية، أى 13000 مقعد، ورفع سن التعليم الإلزامى إلى المرحلة الثانوية، مما يؤدى إلى الحد من زواج القاصرات. إلا أن التقرير قد رصد أيضاً معاناة النساء بالإحصائيات والأرقام.