"المشروع الموحد" بين أيدي الرئيس.. وحزبيون: عدم الأخذ به وارد

على مدار 3 أيام، وبحضور 45 حزبًا سياسيًا، تمت الموافقة بالإجماع علي مبادرة المشروع الموحد وتسليمه لمؤسسة الرئاسة؛ لاتخاذ الرأي النهائي بشأنه، ما إن يتم الأخذ بالمقترحات لإزالة العوار الدستوري ببعض مواد قانون مجلس النواب، أم وضعها في طي النسيان.
شخصيات حزبية، أكدت أنها اجتهدت خلال الأيام الثلاثة، للوصول إلى موافقة بالإجماع على المبادرة، في محاولة لمساعدة القيادة السياسية، والرأي النهائي يرجع لها، في الوقت الذي اعترض فيه حزب الجيل علي المبادرة، مشيرا إلي أنها لا تمثل سوى حزب المحافظين.
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قال إن مبادرة المشروع الموحد التي سلمها حزب المحافظين إلي رئاسة الجمهورية، لا تختلف كثيرا عن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون مجلس النواب، والاختلافات تعد ثانوية لا تؤثر في شيء.
وأضاف أن الجيل تقدم ببعض التوصيات التي لم يؤخذ بها، علي الرغم من التصويت بالإجماع في ختام المبادرة عليها، ومنها تخفيض الحد الأقصى للدعاية الانتخابية من 500 ألف إلى 250 ألف في الجولة الأولي، فضلا عن المساواة بين ما ينفقه المرشح القائمة ومرشح الفردي، وللأسف المسودة التي تم تقديمها للرئيس خالية من هذه التعديلات.
وتابع أنه تم اقتراح تعديل المادة 49 من المحكمة الدستورية العليا بتحصين البرلمان القادم من الحل، وأنه إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية أي نص انتخابي لا يطبق باثر رجعى، وفوجئنا أن حزب المحافظين لم يدرج هذا في المبادرة.
ورأي أن التسمية الأفضل للمشروع الموحد "مبادرة حزب المحافظين" وليس مشروع الأحزاب السياسية التي شاركت في ورش العمل والجلسات، لافتا إلي أن سيرسل إلي الرئاسة ما تم الانتهاء عليه من تعديلات وليس مشروع حزب المحافظين.
وأوضح يحيي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن النتائج والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر وضعت في قائمة أمور تم بحثها بمعرفة بعض الأحزاب المقترحة، وتم إصدار بيان ختامى بذلك، وإرساله لمؤسسة الرئاسة.
وقال أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تم التصويت عليها جميعا، وتتعلق بتعديل مواد في قوانين الانتخابات لإزالة عدم الدستورية عنها، دون مقترحات لمضمون هذه المواد، وفي البيان الختامي ورد مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بتحصين مجلس النواب القادم، حتى لا يكون في مرمى الطعون المستمرة بعدم الدستورية.
وأشار إلى أنه أثناء ورش العمل، قدمت بعض الأحزاب آراء لم يتم التوافق عليها، وتم وضعها هي الأخرى في مسودة، باعتبارها لا تمثل توصيات للمؤتمر، وإرسالها لمؤسسة الرئاسة كمناقشات لم يتم التوافق عليها، لتكون أمامها الصورة كاملة بما حدث في المؤتمر.
وأضاف أنه المبادرة اشتملت علي تعديلات لمواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، لإزالة العوار الدستوري مع إقرار قانون تقسيم الدوائر علي النحو الذي عدلته اللجنة العليا للانتخابات.
وعن إمكانية عدم تعاطي مؤسسة الرئاسة مع المبادرة، أكد علي أن الموقف الأخير يرجع لها، سواء أخذت بالمقترحات التي تقديمها لإزالة العوار، أم لا تلتزم بها، فيظل العوار الدستوري كما هو، مشددا علي أن الأحزاب هدفها مساعدة اللجنة وليس مهاجمتها.
وذكر محمد أمين، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، أن تم تسليم كتيب المبادرة إلي سكرتارية الرئاسة، ومن ثم تعرض علي لجنة فنية ترفع تقرير مختصر للرئيس حول الخطاب الموجه، لتأخذ إجرائها خلال 48 ساعة من التسليم.
وقال أن المبادرة خاطبت الرئيس كمبادرة باعتباره صاحب حق التشريع حال عدم وجود البرلمان، متوقعا أن تستجيب الرئاسة للمشروع المقدم، بما يغلب المصلحة العامة، مؤكدا علي أن المشروع تضمن جميع المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها الأحزاب.
وطالب "أمين" رئيس حزب الجيل بقراءة المبادرة جيدا، قبل الإدلاء بتصريحات غير مسئولة، فالمشروع تم التصويت عليه بالإجماع ورفعه للرئيس، والآراء الفردية تم رفعها كتوصيات لا تمثل الرؤية الجماعية.
ولفت إلي أنه إذا وجد الرئيس أن المبادرة بها مصلحة عامة يتبناها، وإذا لم يرى ذلك، فيمكن اعتبارها في إطار المقترح للخروج من الأزمة السياسية واجتهاد من الأحزاب لتحصين البرلمان من الحل.
وعلق عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، علي عدم إمكانية استجابة الرئاسة لمبادرة المشروع الموحد قائلا " تجاهل التعديلات يؤكد أن الحكومة لا تسمع غير صوتها وتتجاهل ما تتقدم به الأحزاب".
وقال أن تعنت الحكومة، سيؤدي إلي توسيع الفجوة بينها وبين الأحزاب، ويعمق من المشكلة، بما يزيد من ارتباك الوضع السياسي بشكل كبير.