تعرف على استراتيجية وزارة "التخطيط" لتطوير "منظومة التعليم"
انتهت وزارة التخطيط والمتابعة من وضع المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامه 2030، على صعيد منظومة التعليم في مصر، وتضمنت العديد من الأهداف والرؤى المستقبلية في مقدمتها : إعادة هيكلة وصياغة التعليم قبل الجامعي من خلال إنشاء المجلس الوطني للتعليم وتفعيل دوره ليتولى مسئولية وضع وتطوير سياسات التعليم في مصر في ضوء الرؤية الوطنية للتعليم والاهداف الاستراتيجية للدولة، على أن تكون هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد وأكاديمية المعلم تابعين له.
كما تضمنت تحسين القدرة التنافسية لمنظومة التعليم المصرية، عبر تصنيفها كأفضل 30 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي WEF ، ومن أفضل 30 دولة في مؤشر جودة النظام التعليمي، ومن أفضل 20 دولة في إتاحة التعليم الأساسي، والعمل علي محو الأمية الهجائية والرقمية لتصل إلى الصفر الافتراضي 7% ، والانتهاء من وضع إطار وطني للمؤهلات في مصر بنهاية العام الجاري 2015.
وشملت الخطة، إتاحة رياض الأطفال وتمكينهم في المراحل العمرية 1-6 سنوات من مهارات التعليم المبكر عن طريق رفع نسبة القيد العام في مرحلة رياض الاطفال 4-6 سنة لتصل الي 80% وتضمين كل الأطفال في تلك المرحلة العمرية في مراحل التعليم التمهيدي قبل المدرسي في إطار مؤسسي ومناهج معلنة بحلول عام 2030 ، وإعداد برامج تربوية للفئة العمرية 0-3 سنوات بحلول عام 2016 .
وفيما يخص التعليم العالي تشتمل الخطة عدة محاور ومنها: تطوير نظم التقويم والامتحانات من خلال إقرار نظام قبول بالجامعات الحكومية مرتبط باحتياجات سوق العمل بنهاية عام 2016 بحيث لا يعتمد على مكون واحد فقط و هو (الثانوية العامة) ولكن علي قدرات الطلاب كما تقيسها اختبارات القطاعات المختلفة، تطوير مناهج الجامعات لتكون أكثر تطورا ومتوافقة مع المناهج المعترف بها دوليا بنهاية عام 2016.
وفيما يتعلق بمحور الارتقاء بالتعليم العالي، عملت الخطة على أن تكون جميع مؤسسات التعليم العالي معتمدة مرتين على الأقل قبل حلول عام 2030 من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد محليا ودوليا، ووجود 10 جامعات على الأقل في مؤشر أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، ووجود 40 جامعة في مصر كأفضل جامعات إفريقيا 2018 .
وتضمنت مضاعفة تمويل الحكومة للتعليم العالي مرة كل 3 سنوات حتى عام 2023 وإقرار نظام يسمح بالمرونة في عدد سنوات التعليم العالي حسب الاحتياج التخصصي بحول عام 2016، العمل على تدويل الجامعات المصرية من خلال رفع معدل عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية وزيادة نسبة التبادل بين أساتذة الجامعات والمشرفين على الرسائل والبرامج التعليمية وذلك على المستوي الإقليمي والدولي.
وعن التعليم الفني، اهتمت الخطة برتفع نسبة الورش المحدثة بالمدارس الفنية لتتواكب مع المناهج الجديدة المقترح تطبيقها بنهاية عام 2018، وكذلك إقرار منظومة جديدة تسمح بالتحاق طلاب القطاع بالتعليم فوق المتوسط والتعليم العالي في نفس مجالات الدراسة حتي درجات البكالوريوس والماجستير في مجال الدراسة الفنية المتخصصة، العمل على إتاحة التعليم لكل طفل في مصر في إطار متوسط الزيادة السكانية المتوقع بمعدل 2 مليون طفل في السنة بحيث يصل معدل الاستيعاب الصافي 100% ونسبة القيد الصافي بالتعليم الأساسي 98% .
