رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنك استثمار البنية التحتية الآسيوي يركز علي تطوير القطاعات الانتخابية

جريدة الدستور

عتبربنك استثمار البنية التحتية الآسيوي بنكا للتنمية متعدد الأطراف مناسبا للقرن الواحد والعشرين وأنه يعتمد علي خبرة بنوك التنمية الاخري الحالية والقطاع الخاص ويسعي إلي وضع سياسات قوية تقوم علي الأطر المحاسبية و الحوكمة والمالية والشراء فضلا عن الأطر الاجتماعية والبيئية .
ويعمل البنك الجديد الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ خلال زيارتهما لدول جنوب شرق آسيا في أكتوبر عام 2013 علي الاندماج الاقتصادي و الربط بين دول المنطقة و التعاون مع بنوك التنمية الدولية الحالية .
وقد وقعت 22 دولة آسيوية علي مذكرة التفاهم لإقامة هذا البنك بنهاية أكتوبر عام 2014 في حين أن هناك 57 عضوا مؤسسا محتملا حتى تاريخ 15 أبريل .. ومن المتوقع أن تدخل بنود الاتفاقية حيز التنفيذ بنهاية هذا العام .
وذكر تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم أن هذا البنك سيكون مكملا لجميع بنوك التنمية الدولية بهدف استيفاء احتياجات البنية التحتية في آسيا ..لافتا إلي أن البنك الذي يتسم بالانفتاح و الشمولية يعكس طبيعته متعددة الأطراف .
وأكد علي ترحيب البنك بانضمام جميع الدول في المنطقة وخارجها والدول النامية والمتقدمة التي تسعي إلي المساهمة في بنك البنية التحتية الآسيوي..موضحا أن البنك يرتكز في عمله علي عدم التسامح مع الفساد ووجود فريق صغير للإدارة ذا كفاءة وأنه خالي من أي عنصرية فضلا عن كونها مؤسسة تحترم البيئة .
وأوضح أن البنك الجديد سوف يركز على مجالات تطوير البنية التحتية و القطاعات الانتاجية الأخري في آسيا خاصة الطاقة والكهرباء و النقل والاتصالات و البنية التحتية الريفية و التنمية الزراعية و إمدادات المياه و الصرف الصحي و حماية البيئة و التنمية العمرانية واللوجستيات .
وأكد التقريرعلي أن هناك فجوة كبيرة بين الاجتياجات المالية للمنطقة وبين الموارد المالية المتاحة علي المستوي الثنائي و متعدد الأطراف.. مشيرا إلي أن بنك التنمية الآسيوي قدر احتياجات الاستثمار في مجال البنية التحتية في منطقة آسيا بنحو 730 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 .
وأوضح التقرير أن هذا التمويل المطلوب يتعدي قدرات أي دولة أو أي بنك تنمية دولى.. مؤكدا أنه بالرغم أن المنطقة لا تعاني من نقص في الادخار ، فأنه مازالت هناك تحديات هامة حول كيفية تعبئة بفعالية موارد القطاع العام والخاص .