تراجع أسعار النفط له أثر إيجابي على دول مجلس التعاون

رأى تقرير اقتصادي كويتي متخصص أن تراجع أسعار النفط سيكون له أثر إيجابي على دول مجلس التعاون الخليجي؛ "إذ سيجبر هذه الدول تنويع اقتصاداتها بعيدا عن القطاع النفطي".

وقال تقرير شركة (آسيا كابيتال) الاستثمارية الصادر اليوم، الأحد، إنه بفضل الاحتياطيات المتراكمة ومستويات الدين المنخفضة لدول المنطقة ستتمكن الدول الخليجية من مواصلة الإنفاق وفق المعدل الحالي لكن تراجع أسعار الطاقة لفترات طويلة سيزيد الضغوط لاستعجال تنفيذ خطط التنويع وطرح برامج إصلاح وخاصة تقليص فواتير الدعم.

وأضاف أن الدول المصدرة للنفط تواجه فترات صعبة لكن مستوى هذه الصعوبات يتباين بينها بشكل كبير كما تختلف تكلفة إنتاج برميل النفط بدرجة كبيرة بين الدول إذ يكمن السبب الرئيسي وراء الاختلاف في طريقة استخراج النفط.

وأوضح أن النمو في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط مازال مرتبطا بقوة بأسعار النفط؛ حيث تشكل صادرات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات، التي تترجم إلى برامج دعم ومشاريع بنية تحتية.

وذكر أن أسعار النفط تراجعت إلى مستويات أقل من أسعار نقطة التعادل المالية في معظم هذه الدول وهو المستوى المطلوب لتوليد فوائض مالية، لافتا إلى أن تلك العتبة تتباين أيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن غير المستغرب أن تكون أقل أسعار نقطة التعادل المالية موجودة في دول الخليج.

وبين التقرير أن العديد من هذه البلدان كدست احتياطيات مالية كبيرة أيضا يترتب على ذلك استعداد الدول نسبيا للتكيف مع ضعف الأسعار خلال الفترة الحالية.

وقال إن الكويت هي الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على توليد فوائض مالية ضمن نطاق أسعار النفط في الوقت الحالي إذ تبلغ نقطة التعادل المالية لسعر برميل النفط للكويت 50 دولارا أمريكيا في 2015 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الاقتصادين القطري والإماراتي يبدوان أكثر تنوعا من الكويت لكن إنفاقهما المالي الأعلى جعل هذين البلدين يحددان سعر نقطة التعادل المالية في ميزانياتها عند حوالي 70 دولارا للبرميل.

وذكر التقرير أن سعر التعادل المالي في السعودية يبلغ حوالي 85 دولارا للبرميل رغم أن المملكة تنتج ثلاثة أضعاف ما تنتجه الكويت من نفط لكن إنفاقها الكبير على مشاريع البنية التحتية والتنويع الاقتصادي يجعل الميزانية المالية أكثر حساسية تجاه التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن الدول الأكثر تعرضا لمخاطر أسعار النفط في المنطقة فهي البحرين وعمان إذ تصل نقطة التعادل المالية فيها إلى حوالي 100 دولار للبرميل.

ولفت إلى أنه في البحرين بلغ معدل الإنتاج اليومي 50 ألف برميل أي أقل بستين مرة من إنتاج الكويت الذي يبلغ ثلاثة ملايين برميل وتتطلب برامج الدعم والرعاية هناك حوالي 50 في المائة من مجمل الإنفاق الحكومي.

أما بالنسبة لسلطنة عمان فأفاد التقرير أن نحو 75 في المائة من إيراداتها يأتي مما تجنيه من بيعها للنفط، الذي يبلغ 950 ألف برميل يوميا.

وذكر أن بعض الدول المصدرة للنفط في المنطقة كاليمن وليبيا والجزائر وإيران ستعاني تراجع أسعار الطاقة على اعتبار أن نقطة التعادل المالية في ميزانياتها تساوي حوالي ضعف الأسعار الحالية للنفط.