الرقابة المالية: زيادة رؤوس أموال الشركات إلى 14.1 مليار جنيه الربع الأول
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 1008 موافقات بقيمة مصدرة قدرها نحو 14.1 مليار جنيه، مدفوع منها 10.4 مليار جنيه مقارنة بـ 865 موافقة خلال الربع الأول من 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 8.6 مليار جنيه، مدفوع منها 4.7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بأكثر من الضعف محققة نسبة 121%.
وأضاف فى تصريحات له اليوم أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 506 مليارات جنيه في نهاية شهر مارس 2015، وذلك بارتفاع عن مارس 2014 بنسبة 1.2%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) صعوداً بنسبة 17% عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وصعد المؤشر بنسبة 2.3% منذ بداية هذا العام. أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً فسجل انخفاضاً بنحو 4.1% فى نهاية شهر مارس مقارنة ببداية العام، ولم يرتفع مقارنة بنهاية مارس 2014 إلا بنسبة 0.4%.
ونوه سامى إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2015 نحو 80 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها 2%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 439 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية - شركات – إسكان) نحو 23.4 مليار جنيه فى أول ربع من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2014 بارتفاع نسبته 4.6%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 4 تراخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاستشارات المالية. وذلك مقابل 11 ترخيصا عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة 789 فى مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ثلاثة أشهر من العام إلى 109 متقدمين، مقارنة بـ 130 العام الســابق.
وقامت الهيئة خلال الربع الأول من العام بـ 53 مهمة تفتيش على شـــركات عاملة فى مجال سوق المال، مقابل 99 تفتيشا نفس الفترة من عام 2014.
ووصلت الشكاوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2015 عدد 102 مقارنة بعدد 104 شكاوى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وكان عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص فى بداية العام 70 شكوى وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 172 شكوى. وحتى نهاية مارس 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 89 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 83 شكوى بنهاية الفترة. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت. وقد تم حفظ عدد 29 شكوى خلال الفترة بنسبة 33% من إجمالي عدد الشكاوى، التي تم فحصها منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.
وفى مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 15 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 6 حالات والتصالح فى 14 حالة.
وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 3 حالات طعن بالتزوير و3 حالات مخالفات شراء بالهامش ومخالفة واحدة تلاعب شركات و3 حالات تلاعب عملاء وحالة واحدة تتعلق بالقوائم المالية إضافة إلى 4 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.
