أحزاب تحتمي بالرئيس في "مشروع موحد".. ودستوريون: محاولة بائسة

"الخروج بمشروع موحد حول قوانين الانتخابات".. هو الهدف التي تجتمع له الأحزاب مساء الأحد، بعد أن جاءت الصيغة النهائية لـ "لجنة تعديل القوانين".. غير مرضية لعدد من القوى السياسية كان على رأسها الوفد، والحركة الوطنية والجيل والمحافظين.
فقهاء دستوريين، رأوا أن هذا المشروع محاولة بائسة، رغم ما أشاعته هذه الأحزاب من تصعيده إلى رئيس الجمهورية مباشرة للتصديق عليه، مؤكدين أن الرئيس ملزم قانونيًا بان تجرى انتخابات لا تشوبها عدم الدستورية.
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أكد أن الهدف من اجتماع الأحزاب مناقشة اقتراحات جديدة تزيل العوار الدستوري في قانون الانتخابات، والخروج بمشروع موحد تتفق عليه الأحزاب، ليتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة للتصديق عليه
وأكد، أن "الحكومة لم تستمع لمطالب الأحزاب، وأن مشروعها الذي بصدد مجلس الدولة الآن به العديد من العوار الدستوري، يتضح في المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 25 من قانون تقسيم الدوائر، والمادة 31 من قانون مجلس قانون مجلس النواب 10 أحزاب".
وكان المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قد تواصل مع رؤساء الأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية، ودعاهم لحضور اجتماع يهدف إلى حل الأزمة التي تشهدها الساحة السياسية بمشروع موحد للانتخابات البرلمانية.
وأكد، الحزب في بيان أصدره أول أمس، أنه سيتم توجيه المشروع الموحد الذي ستنتهي إليه الأحزاب السياسية إلى رئيس الجمهورية، لإجراء تعديلات القوانين على ضوء المشروع الموحد لتكون بذلك كافة أطراف العملية السياسية أمام مسئوليتها.
وقال عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن القوانين الجديدة التي تناقش في مجلس الدولة محكوم عليها بعدم الدستورية، كما أنه سيتم الطعن عليها، نظرا لعدم المساواة بين الناخبين في مباشرة الحقوق السياسية.
وشدد، على ضرورة رقابة المحكمة الدستورية على مشروع القوانين الخاصة بالانتخابات، لتجنب الطعن عليها، مؤكدا أن رقابة الدستورية كانت بموجب دستور 2012 ولكنها تم إلغائها.
وطالب، بضرورة عودة إقرار هذه المادة، موضحا أن إلغائها كبدنا الخسارات الكثيرة، قائلا "وجودها حتمي لأننا ليس لدينا رفاهية عقد برلمان ثم الطعن عليه وسقوطه".


وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الأسبق، أن الأحزاب من حقها أن تجتمع، فالدولة تكفل لهم حق التعبير وصياغة مشروعهم على طريقتهم، لافتا أن هذه القوى السياسية لا تتعدى 9 أحزاب من أصل 103 حزب.
وشكك، في أن يتم الاعتبار بمشروعهم، على الرغم ما أشاعوه من تصعيد هذا المشروع إلى رئيس الدولة، موضحا المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعديل الانتخابات يناقش حاليا في مجلس الدولة.
ولفت، أن التعديلات المؤخرة التي قالت عنها الأحزاب أنها غير دستورية تُناقش في قسم التشريع بمجلس الدولة، قائلا "أن قسم التشريع إذا وجد به عوار سيتم الإشارة إليه".
وأكد، أن الأحزاب تحاول أن تحقق من مشروعها الموحد مصالح حزبية، مشددا على أن الغضب الحزبي من مشروع لجنة تعديل القوانين، بسبب رغبتها في الحصول على غالبية المقاعد البرلمانية داخل مجلس النواب، على حساب المقاعد الفردية.
وقال المستشار عادل شربات، عضو اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الذي تسعى إليه الأحزاب، لن يكون له شكل فعلي على أرض الواقع، إلا بعد عرضه على مجلس الدولة، حتى لو تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وأضاف، رئيس الجمهورية على الرغم أنه من بيده التصديق على التشريعات في الوقت الحالي لعدم وجود برلمان، إلا أنه قانونا ملزم برد أي مشروع إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، قائلا "الرئيس ملزم أن تجرى انتخابات وفق تشريع لا تشوبه عدم الدستورية".