انطلاق أعمال الدورة السابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان

انطلقت أعمال الدورة السابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق، المخصصة لمناقشة التقرير الأول المقدم من الجمهورية اللبنانية حول أوضاع حقوق الإنسان بها، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومشاركة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية.

واستعرض السفير خالد زيادة، تقرير بلاده فى مجال حقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين، والدور الحاسم، الذي تلعبه منظمات وجمعيات المجتمع المدني في طرح المسائل المتعلقة بكافة جوانب حقوق الإنسان.

وأوضح أن إصدار القوانين في لبنان؛ من اختصاص مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية ضمن ثلاث سلطات مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض، تتمثل في "مجلس النواب، والسلطة التنفيذية المنوطة بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية المعنية بتطبيق القوانين".

وقال زيادة إن التشريع- فيما يتعلق بحقوق الإنسان- هو عملية اجتماعية وإنسانية شاملة ، موضحا أنه في لبنان يأخذ في الاعتبار مسألة الحروب والكوارث، كما تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا في تطوير القوانين خاصة المتعلقة بشؤون المعاقين .

وأكد السفير زيادة أن حقوق الإنسان مسألة لا تتوقف عند تشريع أو قانون بل هي مسألة متوسعة ولا حدود لها ، وتصدر عن مبادئ إخلاقية عامة تضمنتها الأديان والتشريعات عبر الزمان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه التشريعات تراعي خصوصية المجتمعات.

وشدد السفير زيادة، على أن لبنان من البلدان التي تأخذ بما يستجد من قضايا ومسائل في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه أكد الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، أهمية التقرير المقدم من الجمهورية اللبنانية ، مشددا على أنه لا سبيل لتقدم البلدان العربية من الخليج إلى المحيط إلا عبر تمكين أبناء وطننا العربي من التمتع بممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وأشار اليامي إلى أن السنوات القليلة الماضية، شهدت أوضاعا عربية قاتمة، يغلب عليها الصراعات، والعنف الدموي، والأعمال الإرهابية، والسلوكيات المتطرفة والهمجية التي لم يسبق لها مثيل، بما يتسبب عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.

ونبه اليامي- في كلمته أمام الاجتماع- إلى أن نهج حقوق الإنسان يشكل مدخلا أساسيًا لمنع انتشار تيارات العنصرية والكراهية والتطرف والعنف والإرهاب الذي تشهده المجتمعات العربية، وخاصة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمكن من إعادة بناء المجتمع المتسامح، والذي يعيش أفراده في سلام وحسن جوار، عن طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف.

وأكد أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان- الذي صادقت عليه حتى الآن 14 دولة عربية- يمثل ركيزة المنظومة العربية لحقوق الإنسان، والتي اكتسبت دفعة جديدة مع اعتماد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014، وقيام جامعة الدول العربية بطرح مشروع تعديل الميثاق المنشأ لعام 1945، ليتواءم مع التحديات والمستجدات والتطورات التي تحيط بالعالم العربي.

وأشار إلى أن مشروع التعديل- الذي رُفع لمجلس الجامعة على مستوى القمة السادسة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ في مصر فى 28 و29 مارس الماضى- تضمن النص على ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أكثر من موضع، علاوة على الإشارة إلى احترام المبادئ الديمقراطية وقيم العدل والمساواة وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون.

وأكد أهمية تلك الأهداف في تطوير وصون منظومة الأمن القومي العربي، وتعزيز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته، منوهًا بأن إدراج مفهوم حقوق الإنسان ضمن نصوص ميثاق جامعة الدول العربية كان مطلبًا أساسيًا للحركة الحقوقية العربية .

وأضاف أن دورات لجنة حقوق الإنسان العربي، تشكل فرصة لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات في الدول الأطراف، وتمكن من قياس مدى أعمال هذه الدول للحقوق والحريات الوارده في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقال إن اللجنة حرصت على إصدار ملاحظات وتوصيات إلى لبنان تتفق مع روح ونصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبما يعين الدولة على تعزيز وتطوير أوضاع حقوق الإنسان فيها.

ومن المقرر، أن تعقد اللجنة، جلسات عمل مغلقة على مدى اليومين المقبلين، للتداول حول مضمون تقرير لبنان، ووضع الملاحظات عليه، وتقديم التوصيات إلى الجمهورية اللبنانية بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها، تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004.