في ذكرى التحرير.. هل استعادت مصر سيناء؟

يوم في عمر الشعوب يساوي دهرا، ليكتب يوم 25 أبريل 1982 وخروج آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء، تاريخ مجيد شاهد على نجاح مصر في استعادة أرضها ورفض التفريط في شبر واحد منها.

33 عاماً منذ تحرير أرض الفيروز، التي تعاني اليوم من إرهاب أسود، لتدور التساؤلات حول ما وصلت إليه شبه الجزيرة بعد مرور هذه السنوات، فهل حصلت على حقها من التنمية في مختلف المجالات، أم يبقى الوضع كما هو محلك سر؟

"عمرها 3 عقود ولا يوجد تغيير ملموس" هكذا علق عبد العال أبو السعود، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بشمال سيناء، على وضع سيناء، قائلا: "السنة في حياة الشعوب دهوراً، و33 عاما مرت دون أي جديد".

ولفت إلى أن الأموال الموجهة لتنمية سيناء مهدرة، ولم تظهر نتائجها على الأرض، فطوال هذه السنوات لم يقام على أرضها سوى مصنعين للأسمنت، وخطة البرنامج التنموي لترعة السلام، الذي يتكفل بزراعة 400 ألف فدان في مطلع عام 2017، لم يستصلح حتى الآن فدان واحد.

وأوضح أن المشروع القومي الذي تبنته الدولة لاستيطان 3 ملايين نسمة في سيناء عام 2017، لم يحقق الغرض منه، خاصة أن عمليات نزوح أهالي سيناء مؤخرا جعلت نسبة سكان شبة الجزيرة البالغ عددهم 280 ألف نسمة في تضاؤل بسبب عمليات النزوح إلى محافظات الوادي والدلتا.

وأضاف: مشروع ترعة السلام لم يجلب نفعا على سيناء، ولكن آثاره السلبية في منع المياه من المرور على أرض سيناء، الشيء الوحيد الذي جناه أهالي شبه الجزيرة، مشيرا إلى أن عمل الوزارات المختلفة محدود للغاية داخل الأراضي السيناوية، فهناك مشاريع إسكانية محدودة.

وأعرب عن عدم رضا أبناء سيناء عن الواقع الموجود حاليا، فضلا عن سوء المعاملة الأمنية لهم، لافتا إلى أن الدولة لم تستجب للخطط الأمنية التي طرحها أهل سيناء وتضمن سلامة الجميع والقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال تجنيد أبناء سيناء إجباريا وتدريبهم على أعلى مستوى، فهم يعرفون كل كبيرة وصغيرة هناك، مما يمكنهم من القضاء على الإرهاب بمنتهى السهولة.

واستطرد قائلا: يجب أن يكون الملف الأمني والجنائي في سيناء بيد الأجهزة الاستخباراتية لأمن الدولة، بدلا من الأجهزة الاستخباراتية للقوات المسلحة التي يكون ميدانها العمل القتالي في المعارك والحروب.

ورأى أن هناك خوف الدولة وتخوين لأهالي سيناء، كما أن الدولة تتعامل مع المنطقة بكاملها وكأنها صداع في رأسها، موضحا أن الخسارة فادحة على سيناء جراء العمليات الإرهابية التي تتم على أراضيها، منها تعطل كوبري السلام، وتعطل المرور، وشلل تام لعملية التنمية في سيناء، وحظر تجول، مما كان له أكبر الضرر على المواطن.

وآمل أن تفتح الدولة صفحة جديدة من المضي قدما، في مشروعات تنموية من خلال ترعة السلام، وبحيرة البردويل، والمدن العملاقة، والمشروعات التكاملية مع مشروع قناة السويس.

وأكدت الدكتورة حنان العزب محمد، بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، على أن التنمية في سيناء مرهونة بتمليك أراضيها لأهلها، والدولة تضع يدها على سيناء ولا تسمح للأهالي بتملك الأراضي.

وأوضحت أن هناك عددا من الوسائل يجب أن تسلكها الدولة حتى يشعر المواطن السيناوي أنه من أصحاب العارض، منها السماح لهم بتملك الأرض أو على الأقل ملكية حق انتفاع، ومشاركة أهالي سيناء في القوانين المصاغة في حقهم، وكذلك المشاريع المقامة على أرضهم، وأن يتم انتساب بدو سيناء إلى الدولة، من خلال بطاقة رقم قومي لكل فرد فيها.

ورأت أن سيناء في كبوة وتريد منقذا لها، وأهالي سيناء هم الأقدر على تحقيق تنمية حقيقية هناك، فهم يتعايشون مع مواردها المحدودة وظروفها البيئية القاسية، وبإمكانهم تحقيق مشاريع زراعية وصناعية عالية، ومجتمعات تنموية في رعي الجمال والغنم، بما يتوافق مع البيئة الصحراوية.

وطالبت وزارة الزراعة والاستثمار والتموين، بالعمل من أجل نهوض الزراعة في سيناء، وأن تفرض الدولة لأهالي سيناء برامج تليفزيونية يطرحوا من خلالها احتياجاتهم وما ينقصهم.

وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، إنه بعد 33 عاما من تحرير سيناء، الوضع الأمني والاستراتيجي في سيناء غير مرضٍ، نتيجة الصراع الدائر بين القوات المسلحة والشرطة والجماعات الإرهابية، مضيفا ننتظر أن تتغلب سيناء على أسباب ركودها قريبا.

وأشار مجدي سليم، وكيل أول وزارة السياحة، إلى أن محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كانتا الأقل حظا من التحذيرات، التي كانت تطلقها الدول والجهات الأجنبية، رغم أن حركة السياحة كانت متأثرة بشكل أكبر في كل المحافظات، إلا أن جنوب سيناء والبحر الأحمر كانتا الأوفر حظا.

وأكد أن شمال سيناء لا توجد بها سياحة حاليا، لافتا إلى أنها أكثر تعصرا وتوترا بسبب الحالة الأمنية بها، مضيفا أنه على الرغم من عمليات الاختطاف والتفجيرات التي طالت عددا من السياح، إلا أن تحذيرات الدول الأجنبية لرعاياها كانت أقل حدة في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.