عبدالنور: فرض رسـوم وقائية مؤقتة على الواردات من السكر الأبيض
أعـلن منير فخرى عبدالنور وزير الـصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20% من القيمة (Cif) بحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق.
كما أشار الوزير إلى أنه أصدر أيضاً قراراً آخر بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة (Cif) للطن، وبما لايقل عن 408 جنيه مصري لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا (408 جنيه/طن في السنة الأولى، 325 جنيه/طن في السنة الثانية، 175 جنيه/طن في السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية صباح اليوم –الأحد- لمحافظة السويس والتى قام خلالها بافتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس وكذا تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية -حيث يعطى القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق فى القيام من تلقاء نفسها طبقًا للمادة 20 أ من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقي طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات– وقد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015، ما تسبب فى إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين إنتهاء التحقيق.
وأشار عبدالنور أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاماً وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى حوالي مليار جنيه هذا فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ اجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات، ما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية.
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين - المستوردين - الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيداً لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.
أما فيما يتعلق بقرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء فقد أوضح عبد النور أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق فى ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجيين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح وكانت اهم المؤشرات التى تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، ونظر لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومي، فقد تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3% من القيمة (Cif) وبحد أدنى 290 جنيه لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة فى الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية، وفقا لنص الفقره 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذيه للقانون 161 لسنة 1998.
ولفت إلى أن الجهاز قد قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا وكذا المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.
وأضاف أن سلطة التحقيق المصرية (الجهاز) كانت قد قامت فى مرحلة لاحقه بإصدار تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة وكذا إجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة 90% من إجمالي الشركات المقدمة للشكوى وخلال تلك الزيارات قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التى شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبيه دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية وتأكدت من صحة البيانات المقدمة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية وبالتالي صحة المؤشرات الاقتصادية التي تشير لحدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات وهي: زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية، مع انخفاض إنتاجية العامل، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذى أدى إلى تحول أرباح الصناعة إلى خسائر تقدر 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014.
ولفت عبدالنور إلى أن سلطة التحقيق قد أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة، مؤكداً أن كل التحقيقات التي يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة في الواردات (الوقاية) تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية.
وجدير بالذكر أن كل التقارير التي تصدرها سلطة التحقيق المصرية والمتضمنة النتائج والتوصيات يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتمثيل التجاري حيث تقوم هذه اللجنة بدارسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما انتهت إليه، وقد وافق الوزير على ما انتهى إليه الجهاز واللجنة الاستشارية بفرض رسوم نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
