بالفيديو.. مذيعة المحور لمتحدث الداخلية: "الدستور" وقفت بجانب الدولة في أوقاتها العصيبة

دافعت الإعلامية دينا يحيى عن جريدة الدستور، مشيرة إلى أنها قامت بالكثير من الحملات؛ للوقوف بجانب الدولة ومساعدتها في أوقاتها العصبية التي مرت بها خاصة خلال فترة حكم الإخوان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف - خلال مداخلته مع الإعلامية دينا يحيى ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور" - "إن الإعلام المصري إعلام وطني وشريف يدرك أبعاد المرحلة وتحدياتها، ويدعم الأجهزة الأمنية بشكل قوي، وكان شريكًا في النجاحات الكثيرة التي حققتها وزارة الداخلية سواء الصحافة أو الإذاعة والتليفزيون".

وزعم أن الحملة التي تشنها جريدة الدستور بدأها أحد العاملين بها بالرغم من عدم عضويته في نقابة الصحفيين، وأنها غير موضوعية أو مهنية - على حد زعمه- ، قائلًا: "فؤجئنا عندما تم ضبطته بأنه مطلوب في العديد من القضايا المتعلقة بحيازة السلاح والمخدرات ونصب وتزوير وتقديم الرشوة وهو ليس صحفي".
ً
وادعى قائلاً: "إن هذا الشخص ورط الصحيفة في هذه الحملة، وهو الآن محبوس، وادعى متحدث الداخلية أن الحملة حدثت بعد وقوع مشكلة بين ابن رئيس مجلس إدارة الصحيفة وأصدقائه وأحد ضباط الشرطة، وقد تقدم ابن رئيس مجلس الإدارة ببلاغ لهيئة التفتيش التي تقوم حاليًا بالتحقيق في الواقعة الذي اعتبرها أساس المشكلة".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد هذه الحملة لتشويهها لضباط وقوات الشرطة، موضحًا أن الجريدة كانت ترفض رفضًا تامًا لأي حوارات للحديث مع المسؤولين بالوزارة، قائلًا: "حاولت الاتصال برئيس مجلس إدارة الجريدة في أول يوم عندما علمت بشنهم الحملة، ولكنه رفض تمامًا الحديث".

وزعم أن الحملة التي تقودها جريدة الدستور حالة فردية، وأكد أن البلاد تخوض حرب تؤثر على الأمن القومي المصري، حيث يواجه قوات الجيش والشرطة الموت وهو ما يحتاج إلى تكاتف تام من جميع مؤسسات الدولة ووسائل إعلامها والشعب بأكمله.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الشرطة لم ولن تعود لما قبل ثورة 25 يناير، قائلاً: "لن نسمح بذلك وما يحدث هي "مجرد أخطاء"، ولكنها لا تقارن بالإيجابيات التي تحققها الوزارة، ولن نسمح لأي وسيلة إعلامية بالوقيعة بين الشعب والشرطة، والأمن الداخلي للوزارة داخل الوزارة يتابع كل رجال الشرطة بما فيهم طلبة الكلية".

ولفت إلى أن 31 تجاوزًا من رجال الشرطة لا يمثل رقمًا مقارنة بعدد أفراد الشرطة الذي يتجاوز الـ400 ألف فرد، ولذلك فلا مبرر بخروج الجريدة بهذه المانشتات التي تعمم هذه التجاوزات على جهاز أمني بحجم الداخلية، موضحًا أن الوزارة سوف تعلن اليوم بيانًا كاملًا للرد على حملة الصحف والحملات الأخرى التي تشنها بعض الصحف ضد الوزارة.

وأكد أن الوزارة لديها شفافية في الإعلان عن أي تجاوز يقوم به أي ضابط، قائلًا: "أمناء الشرطة ليسوا بلطجية، كما يصورهم البعض".

وترد "الدستور" على مزاعم المتحدث باسم الداخلية، وتؤكد أن الحملة التي تقوم بها الجريدة؛ لرصد انتهاكات والتجاوزات الفجة لبعض ضباط الوزارة، والتي تجاوزت كل الحدود يشنها صحفيو الدستور الأبطال بعد استشعارهم عودة الدولة البوليسة في مصر بشكل لم يسبق له مثيل، خاصة بعد مهاجمة الشرطة بسياراتها المدججة بالسلاح لمقر الجريدة وبعشرات الضباط والأمناء والجنود بطريقة الانقضاض والخطف والترهيب والترويع؛ لإلقاء القبض على متدرب الدستور؛ ظنًا منهم أن هذا المتدرب هو صاحب الحملة.

وتؤكد جريدة الدستور أن وزارة الداخلية هي من أصرت بإلحاح شديد على إدارة الجريدة أن يكون المحرر المتدرب المقبوض عليه، مندوبًا لها بالجريدة؛ لعلاقته القوية بهم حتى وافقت الجريدة على طلبهم، فهل يعقل وأن يخرج علينا المتحدث ويقول مثل هذه التصريحات.

والشيء المضحك أن وزارة الداخلية تعتقد أن الصحفي المتدرب المقبوض عليه هو الذي قام بالحملة ضدها، ولكن الواقع أن هذه الملفات التي تشمل الانحرافات جاءت من تحقيقات النيابة العامة وليست من الداخلية، ولاسيما بعد قرار النائب العام بالتفتيش على جميع الأقسام بعد التجاوزات والمخالفات التي كشفها أعضاء النيابة العامة.

وحول ما أعلنه متحدث الداخلية بشأن محاولته الاتصال برئيس مجلس إدارة الجريدة لوقف الحملة أو تخفيفها على الأقل، تؤكد الدستور أن رفض رئيس مجلس إدارة الجريدة الرد على المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية يأتي كرفض لأية رضوخ للتراجع عن حملتها، وإصرارها على استكمالها للكشف عن تفاصيل المهزلة الأمنية وحرب وزارة الداخلية على الجريدة، وتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد رئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير الأستاذ سعيد وهبة، والذي يتواجد حاليًا في النيابة للتحقيق معه.

وقد حاول مكتب الإعلام بوزارة الداخلية الذي تضرر من هذه الحملة أن يوقفها، ولكن الجريدة رفضت وأكدت أنها لا تستطيع إيقاف النشر، إضافة إلى أن الجريدة قامت بحملة أخرى على سرقة سيارات المواطنين التي أصبحت ظاهرة عادية في مصر، إضافة إلى تقاعس غريب وغير مسبوق من الضباط في ضبط هؤلاء اللصوص، والأغرب أن الضباط يعرفون أماكن تواجدهم، ويرشدون المواطنين عن أسمائهم وعناوينهم وينصحوهم بدفع المبالغ المالية التي يطلبها اللصوص قبل تقطيع سياراتهم، فيذهب المواطن المسكين مهرولا لمقابلة هؤلاء اللصوص ويدفع المطلوب.

وسوف تستمر الجريدة في حملتها للكشف عن مهازل الداخلية التي بدأت منذ 4 أشهر، حينما قامت الجريدة بنشر موضوع بيع المخدرات علنًا في الشوارع على مرأى ومسمع من ضباط الداخلية، خاصة أننا نعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن أوصى وزير الداخلية في اجتماعه الأخير معه بضرورة التعامل مع المواطنين باحترام والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم وتوفير الحماية الكاملة لهم، بما يشعرهم بتحسن الأوضاع الأمنية في مصر.