ممتاز: تعديل اللائحة التنفيذية لـ"التمويل العقاري" وسع قاعدة المستفيدين

أكد الدكتور تامر ممتاز عميد الاقتصاديين الأفارقة إن التعديل الذي تم مؤخراً على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري هو محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، موضحاً أن التعديل أقر حق الانتفاع فبدلاً من شراء وحدة سكنية مدى العمر بالتعرض لدفع مبلغ مالي كبير أصبح بإمكانه سداد قيمة إيجارية على أن تكون الوحدة حق انتفاع له دون الحصول على ملكية هذا المكان، ويضاف على ذلك إمكانية تأجير الوحدة مقابل قسط معين بما يعتبر تمليك بأقساط، مضيفاً أن استحداث هذه الأنظمة يعد تيسيراً على المجتمع في الحصول على مسكن اقتصادي.

وحول عيوب القانون قال ممتاز إنه لم يضع شروطاً خاصة بالعقارات الغير مسجلة والمعروف أن أكثر المواطنين يشترون الوحدات بصحة ونفاذ وعقود بيضاء غير مسجلة وهو واقع عملي يحصل مقابله المواطنون على صحة توقيع من المحكمة لا عقد مسجل ولم يذكر القانون أي شيء يخص نقل الملكية من شخص لأخر.

ولفت إلى أن معايير تقييم العقارات لم توضح بالقانون، موضحاً أن لو كان الاتفاق بين البائع والمشتري أن تكون قيمة العقار 500 ألف جنيه في الوقت الذي يمول فيه الصندوق بـ200 ألف فقط دون الاعتراف بالمبلغ المتفق عليه وبالتالي لابد من وضع ضوابط لتحديد المعايير التي تقيس قيمة العقار بالسوق كي يتثنى للصندوق الوقوف على ما إذا تمت عملية البيع وفق السعر المتفق عليه أم لا حتى لا يكون هناك عمليات تحايل أو حتى وهمية على الصندوق من أجل الحصول على قروض كبيرة بالاتفاق المسبق بين البائع والمشتري أو حتى عكس ذلك ألا يقر الصندوق التمويل بقيمة أقل من الحقيقة.

وتابع: هناك أماكن كثيرة ترتفع فيها أسعار الوحدات السكنية لكن بعد مرور فترات زمنية تبدأ الأسعار بالانخفاض في تلك المناطق لعوامل مختلفة فيجب أن يتابع الصندوق تدرج أسعار الوحدات بالمناطق المختلفة فيما بعد لا أن يلتزم بمبلغ واحد على طول الوقت لذا من الضروري وجود لجنة متابعة لدراسة قيمة العقار كل فترة للوقوف على التغيرات في الأسعار، ومثلاً بعد حادث طفح مياه المجاري في محافظة الأسكندرية هبطت أسعار الوحدات السكنية هناك بشكل حاد.